هل يتراجع الدولار إلى 42 جنيها؟.. خبير مصرفي يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن هناك عدة عوامل، ساهمت في خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف الجرم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إبرام أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة، كان له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأكد الخبير المصرفي أن ذلك ساعد وبشكل خاص في إصلاح واستقرار سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير، حيث نتج عنه القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي بشكل كامل، كما كانت تمثل أحد أهم التحديات أمام السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، فضلا عن أنها كانت وراء عدم تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ونظرا لتخوف المستثمرين الدوليين من وجود سعرين للدولار داخل الاقتصاد حيث كان يُشكل مشكلة كبيرة عند تحويل أرباحه خارج مصر.
كما قال، إن تنفيذ صفقة رأس الحكمة أتاح للحكومة الفرصة لدراسة البدائل المتاحة لمواجهة أزمة الديون الخارجية، والتي مازالت تشكل تحديا على كافة المستويات، وذلك في ظل تجاوز الدين الخارجي لحاجز 168 مليار دولار، إلى جانب مطالبة مصر بسداد نحو 40 مليار دولار، تمثل أقساط وفوائد الدين العام الخارجي خلال هذا العام، مما كان يدفع الحكومة للإسراع في بيع بعض الحصص الحكومية المملوكة في بعض البنوك والشركات، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة الديون الخارجية.
كما أشار الجرم، إلى أن وكالات التصنيف العالمية خفضت درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في مصر، مما كان يضطر صندوق النقد الدولي إلى تأجيل صرف الدفعات المتاخرة لمصر بعد إقرارها في وقت سابق.
ويري الجرم أن هذا كله من شأنه أن يلقي بظلاله على انخفاض ملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي بشكل ملحوظ.
وأشار إلى إستلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة اليوم الأربعاء، بقيمة قدرها 14 مليار دولار، مع البدء في التنازل عن قيمة الوديعة المقدرة بنحو 6 مليارات دولار والتي كانت تخص الجانب الإماراتي في البنك المركزي المصري ، بالجنيه المصري.
وأكد أن ذلك ساعد في دعم انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حتى أنه قبل الإعلان عن استلام الدفعة الثانية سالفة الذكر بساعات ، وصلت اسعار الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي إلى مستوى 46 جنيه مصري.
كما توقع الخبير المصرفي، أن يستمر الدولار في الانخفاض إلى مستويات تتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيه في غضون الفترة القليلة القادمة خاصة مع تزامن هذا الحدث ، مع توقعات بتنفيذ المزيد من بيع حصص حكومية في بعض البنوك والشركات المدرجة على برنامج الطروحات الحكومية.
وطالب الجرم من صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد ، ان تتبنى العديد من البدائل الأخرى المتاحة، وذلك من أجل زيادة قيمة الموارد الدولارية من مصادر لها صفة الاستدامة، والإسراع في إنتاج سلعة محلية لها طلب عالمي مثل إنتاج سيارة كهربائية، حتى يتم استقبال المزيد من التدفقات الدولارية ذات الطابع المُستدام.
وأضاف الجرم، أن الدولار لم يخفض إلى أدنى من ذلك، إلا بعد اعتماد استراتيجية للقطاع الصناعي والزراعي والتي تستغرق عدة سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولار في السوق الموازي أكبر صفقة استثمار مباشر راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير هل يُخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه غدا؟.. خبير يجيب
اتفق مُعظم الخبراء والمحللين على أن البنك المركزي المصري مستمر في تشديد السياسة النقدية، والتي من المقرر أن تهدأ رويداً في الربع الأخير من هذا العام بدواعي حاجة السوق لتخفيض كلفة الإقراض.
و يُرجح الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، ماجد فهمي، فكرة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية، غداً الخميس، على أن تظل كذلك حتى اجتماع ديسمبر المقبل، والذي قد يشهد تقليل في المعدلات بنسبة 2% إلى 25.25% على الإيداع و26.25% على الإقراض.
البنك المركزي المصري يقترب من خفض الفائدة
وأضاف ماجد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن «أمر تخفيض الفائدة مرهون بمدى تأثير التعديل التدريجي في دعم الو قُود والكهرباء إلى جانب الأسمدة والسلع الغذائية في معدلات التضخم، هذا إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحجيم الطلب على الدولار».
كانت لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماع يوليو الماضي، إبقاء أسعار الفائدة دون أي تعديل عند مستويات شهر مارس المُنقضي، مكتفية برفع الفائدة نسبة 8% خلال الربع الأول.
اقرأ أيضاًخبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
ورفعت لجنة السياسات بالبنك المركزي الفائدة إجمالاً بنسبة 19% منذ مارس 2022، فيما ننتظر أن تحسم اللجنة مصير أربعة اجتماعات متبقية بالعام الجاري، وتأتي في 5 سبتمبر، 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، 26 ديسمبر.
وانخفضت معدلات التضخم في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي نسبة 24.38%، فيما بلغ التضخم العام نسبة 25.67%، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومالت توقعات المحللين بشركات العربية أون لاين والنعيم القابضة للاستثمارات وعكاظ للوساطة المالية والاستثمار، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، نحو إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عالية حتى الربع الأخير من 2024 أو الربع الأول من العام القادم.
اقرأ أيضاًأستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
هاني جنينة: البنك المركزي قد ينتظر حتى نوفمبر لتخفيض الفائدة بنسبة 2%
خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
رئيس قسم البحوث يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2024