غرفة دبي العالمية تستقطب 8 شركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حققت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2024 على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة بالإمارة في الأسواق العالمية، وذلك بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ونجحت غرفة دبي العالمية في استقطاب 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بـ 25 شركة تم استقطابها
ذات الفترة من العام 2023، بنمو وقدره 48%، مما يجسد تنامي الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة عالمياً، وريادتها كوجهة مفضلة للأعمال والشركات في كافة القطاعات.
وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 8 شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 5 شركات تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو يبلغ 60%، بالإضافة إلى 29 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 45% مقارنة بـ 20 شركة في نفس الفترة من 2023.
وساهمت الغرفة من خلال مبادراتها المتنوعة خلال الربع الأول من 2024 بدعم توسع 21 شركة عاملة بدبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها بالإضافة إلى إبرام مشاريع مشتركة مع جهات محلية، وبالمقارنة مع 7 شركات تم دعم توسعها خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 200%.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: “نواصل الارتقاء بجهودنا لاستقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين إلى الإمارة، بالتوازي مع تحفيز انطلاق الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية الواعدة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)”.
وأضاف بن سليّم قائلاً: “تساهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي بلغ عددها 31 مكتباً بدور مركزي في الترويج لدبي كمدينة مثالية للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وتخصصاتها، بالتوازي مع توفير الدعم اللازم لمجتمع الأعمال المحلي في دبي للاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية، وتعد هذه المكاتب جزءاً لا يتجزأ من خططنا لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وقاعدةً للتوسع إلى أسواق العالم”.
وضمن مبادرة “فرص الأعمال تحت المجهر”، نظّمت غرفة دبي العالمية خلال الربع الأول فعاليتين لشركات القطاع الخاص بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في كل من السنغال والمغرب، بالإضافة إلى فيتنام وإندونيسيا. وتتيح فعاليات مبادرة “فرص الأعمال تحت المجهر” لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع استعراض آليات ومتطلبات ممارسة الأعمال مع الأسواق المستهدفة، والتعريف بواقع وآفاق كل منها، مع تلقّي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير البيانات السوقية والقطاعية وصولاً إلى تأسيس الشركات وإبرام الشراكات الاقتصادية والصفقات التجارية.
وتشكل مخرجات فعالية “فرص الأعمال تحت المجهر” نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
كما عقدت خلال أول 3 أشهر من العام الجاري لقاءً موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة، وذلك بهدف دعم جهودهم للتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة للارتقاء بتنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ونظّمت غرفة دبي العالمية في شهر فبراير على هامش معرض جلفود، لقاء أعمال استقطب 400 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وتعرف المشاركون على أحدث البيانات وأهم التوجهات لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها دبي للشركات العاملة في القطاع بفضل إمكاناتها اللوجستية المتقدمة، وبيئة الأعمال العصرية التي تتمتع بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من غرفة دبی العالمیة الأسواق العالمیة فی الأسواق من العام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين