رئيس هيئة الثروة المعدنية: حققنا إيرادات 3.8 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024 /2025.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي الإيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.
وسأل النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط ولا نتيجة زيادة فرق العملة.
وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا:" معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".
441281238_449347787698793_3793990437755470483_n 442399461_473583162006116_1413156087850865439_n 441259479_1500487683914152_4323973450487723251_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس هيئة الثروة المعدنية لجنة الخطة والموازنة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.