منح مهلة أخيرة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع قطع الأراضى بسفنكس الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لمدة ٣ أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية أرقام ۱۱۳ لسنة 2018، و٦١ لسنة ۲۰۱۹، و٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة - بالكيلو ٥٥ طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي لاستيفاء كافة المستندات، واستكمال كافة الاجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك حرصًا على الصالح العام ومصالح المواطنين.
وحذر رئيس الجهاز، من أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على أعمال مشروع خط المياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، وكذلك المرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى.
وشدد رئيس الجهاز، على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدًا دعم الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة سفنکس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين