جدل في مجلس الدار البيضاء مع سعي عمدتها إلى تعويض بودريقة والناصري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار غياب محمد بودريقة المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة جدلا بين رئيسة جماعة الدار البيضاء وحزب العدالة والتنمية (المعارضة).
في الوقت الذي دعت فيه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي إلى تعويض بودريقة والناصري بأعضاء آخرين من المجلس الجماعي لتمثيل الجماعة في لجان التتبع، اعتبرت المعارضة أن هذا الإجراء « خرق للقانون ».
وطالبت الرميلي، خلال أشغال دورة جماعة الدار البيضاء أمس الأربعاء، بالتصويت على تعيين منتدبين لتمثيل مجلس جماعة في بعض أجهزة المجلس والهيئات والمؤسسات المختلفة.
واقترحت تعويض بودريقة، الغائب لأشهر طويلة، بأنس الحدادي المنتمي لنفس حزبه، التجمع الوطني للأحرار، وكذلك تعويض الناصري المتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بتجارة المخدرات، بزميله في الحزب محمد بريجة.
وبررت الرميلي قرارها بكون الخازن الجهوي يطالبها بالمصادقة على لجنة تتبع الاتفاقيات المبرمة بين المجلس وبعض الشركات. غير أن المعارضة كان لها رأي ٱخر، رافضة التصويت إلى حين التوصل باستقالة هؤلاء الأعضاء.
وشدد عبد الصمد حيكر، عن فريق حزب العدالة والتنمية بهذه الجامعة، على أن هذا الإجراء خرقا للقانون. مبرزا أن بودريقة والناصري مازالا أعضاء في الجماعة، لأنهما لم يقدما بعد استقالتهما من العضوية.
ويرى حيكر أنه على الجماعة إلغاء المقرر الذي بموجبه هما بودريقة والناصري يمثلان المجلس في اللجان التتبع، كما غيابهما لا يؤثر على انعقادها.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سعيد الناصري محمد بودريقة نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء سعيد الناصري محمد بودريقة نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في خرق مستثمرين نافذين لدفاتر التحملات لبناء مصحة خاصة بمراكش
زنقة20| مراكش
أصدرت جماعة مراكش بياناً توضيحياً للرد على ما وصفته بـ”الأخبار والتصريحات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً بخصوص منح رخص البناء والتراخيص، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأكد البيان، أن ما روجته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات لمصالح التعمير بعرقلة المشاريع الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، وأن الجماعة تتعامل بصرامة من منطلق حرصها على حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أن “التعامل الحساس” لمصالح التعمير لا يستهدف المستثمرين، بل يسعى إلى ضمان احترام التزاماتهم القانونية وعدم التساهل مع أي محاولة للالتفاف على الشروط المتفق عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تستفيد من امتيازات مهمة مثل تفويت عقارات الدولة بأثمنة تفضيلية.
وأضاف البيان أن بعض المستثمرين حاولوا خرق دفاتر التحملات والتملص من التزاماتهم، وهو ما واجهته الجماعة بالرفض القاطع، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وشددت جماعة مراكش على أن مصالحها المعنية تشتغل بروح المسؤولية ووفق رؤية تشجع الاستثمار الجاد وتبسط المساطر، لكن دون الإخلال بالقانون أو السماح بالتحايل تحت أي غطاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجماعة لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات مغرضة، وأنها ستواصل أداء مهامها في إطار العدالة المجالية، واحترام حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا