تداعيات أزمة المادة 57.. رئاسة الجمهورية تؤكد أحقية حضانة المرأة لأولادها

السومرية نيوز – سياسة

أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس 16 مايو/ أيار 2024، أنها مع أحقية حضانة المرأة لأولادها، ان توفرت فيها الشروط القانونية والاجتماعية المنصوص عليها. الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عقدت دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 16 أيار 2024 في قصر بغداد، مؤتمرا عن جدلية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية ومدى الحاجة إلى تعديلها.

ونيابة عن رشيد حضر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم الدليمي أعمال المؤتمر الذي استهل بعزف النشيد الوطني، كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في رئاسة الجمهورية وممثلي منظمات المجتمع المدني إضافة إلى عدد من الناشطين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب البيان.

وألقى ممثل رئيس الجمهورية، رئيس ديوان الرئاسة كلمة نقل من خلالها تحيات الرئيس وتمنياته بالنجاح والتوفيق للمشاركين في الوصول إلى نتائج مقنعة وعملية ومفيدة بشأن جدلية المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ومدى الحاجة إلى تعديلها.

وأضاف الدليمي أن رئاسة الجمهورية مع أحقية حضانة المرأة لأولادها، ان توفرت فيها الشروط القانونية والاجتماعية المنصوص عليها، حتى بلوغهم سن الرشد واتخاذهم القرار المناسب في اختيار أحد الأبوين للعيش معه، لافتا إلى أن حضانة الأطفال موضوع شديد الحساسية يتطلب منا جميعاً مراعاة الحقوق واحترام القناعات المختلفة.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يؤكد، بوصفه حامياً للدستور ومراعياً للحريات، وجوب تأمين جو حر للنقاش والحوار في هذه القضية المهمة والحساسة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تساعد الجهات التشريعية في معرفة اتجاهات الرأي العام كما تعبر عنها نخب المجتمع في ندواتها ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة.

وفي ما يلي نص كلمة ممثل رئيس الجمهورية كامل كريم الدليمي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني أن أمثّل رئيس الجمهورية في هذه الفعالية الحوارية التي تُجرى برعايةٍ كريمة من فخامة الرئيس وتقيمها دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية.
أنقل إليكم تحيات الرئيس وتمنياته لمؤتمركم بالنجاح والتوفيق إلى ما يساعد المشرعين العراقيين في الوصول إلى نتائج مقنعة وعملية ومفيدة بشأن جدلية المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ومدى الحاجة إلى تعديلها.
نحن كرئاسة جمهورية مع احقية حضانة المرأة لأولادها، ان توفرت فيها الشروط القانونية والاجتماعية المنصوص عليها، حتى بلوغهم سن الرشد واتخاذهم القرار المناسب في اختيار أحد الابوين للعيش معه.
كما يتوجب على الاب التعاون والتفهم لمثل هذه الحالات، وتقديم مصلحة الاولاد أولاً، وان لا يركن الرجل الى القرارات الانفعالية التي تؤذي مستقبل ابنائه، لا سيما وانهم يمثلون الركيزة الأساسية للمجتمع السوي السليم.
والاهم من ذلك ان يعيش الاولاد في ظل ظروف اجتماعية صحية، واجواء تضمن لهم تربية نفسية مناسبة، تؤهلهم ليكونوا افراداً نافعين لمجتمعهم ووطنهم.
إننا في دولة ديمقراطية نركن فيها دائماً إلى الحوار المنتج والبنّاء كلما كان بصدد وضع خلافي نحتاج فيه إلى الحوار للوصول إلى نتائج عملية ومفيدة للمجتمع ولتيسير أمور العيش والحياة.
في هذا الصدد أكد الرئيس على أهمية الحوار الحر وعلى وجوب الاصغاء للراي ومواجهته برأي آخر.
ذلك أننا بصدد موضوع شديد الحساسية يتطلب منا جميعاً مراعاة الحقوق واحترام القناعات المختلفة ومواجهة الحجة بالحجة، وفي ذلك مرضاة لله، ومراعاة لقيم الحياة في دولة ديمقراطية تحترم الحقوق وتصونها.

ويؤكد رئيس الجمهورية، بوصفه حامياً للدستور ومراعياً للحريات، على وجوب تأمين جو حر للنقاش والحوار في هذه القضية المهمة والحساسة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تساعد الجهات التشريعية في معرفة اتجاهات الرأي العام كما تعبر عنها نخب المجتمع في ندواتها ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة.
الشكر الجزيل للحاضرين والحاضرات.
وأحر التمنيات لهذه الفعالية المهمة من أجل أن تصل إلى نتائج عملية ومقنعة للجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما ألقت هناء عمانوئيل كوركيس المدير العام لدائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية كلمة أكدت فيها أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لارتباطه بالطفولة، جيل الغد، ومستقبل العراق، مشيرة إلى أن توفير الحضانة للأطفال يُمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي،

وأضافت أن حضارة الأمم والشعوب تقاس بمدى عنايتها واهتمامها بالأطفال والعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفياً وحضارياً بما يسهم في إدماجهم في المجتمع.

وشددت هناء عمانوئيل كوركيس على وجوب تغليب مصلحة الأطفال وتأمين الأجواء الأسرية والبيئية الملائمة لهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم بكل أمان وطمأنينة، مشيرة إلى أن تعديل المادة (57) ليس تشريعا يَصدر ليطبقه الجميع بل هو قضية تحمل أبعاد إنسانية واجتماعية وأسرية إطارها الأم، والأب والأطفال.

بعدها جرت نقاشات مستفيضة بين الخبراء والقانونين والمختصين ركزت على التأثيرات في حال تعديل المادة على الأسرة والمجتمع، أو في حال بقاء المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية على حالها، كما تطرقت المناقشات إلى أهمية الحفاظ على مصلحة الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم، وفقا للبيان.

المصدر: السومرية العراقية