"خطة النواب" تناقش موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025.
موازنة جهاز حماية المستهلك
وأوضح شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة، هناك حالة اقتصادية بها تحديات، تمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات ".
وتابع الرشيدي: الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدي الاجنبي وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع.
وأضاف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: رأينا جميعا نتيجة ذلك فى رغيف الخبز السياحي، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق، ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب جهاز حماية المستهلك موازنة جهاز حماية المستهلك العام المالي 2024 2025 خطة النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات