الخارجية الإيرانية ترد على السيناتور الجمهوري الذي دعا إلى ضرب غزة بالنووي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ "دعوة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إلى ضرب غزة بقنبلة نووية، أمرا مريعا، وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية ومقررات حقوق الإنسان".
وفي منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أضاف كنعاني بأن ت"صريحات السيناتور الأميركي، تعكس مدى وحشية من يدعو إلى الحرب وتجاهل حقوق الإنسان وعدم احترام المقررات الدولية".
اظهارات وحشتناك و ناقض تمامی قواعد، ارزشها و اصول بشردوستانه از سوی یک سناتور آمریکایی در توجیه و تشویق بکارگیری بمب هستهای توسط رژیم صهیونیستی، نشان از ميزان توحّش اين طيف جنگطلب و بیاعتنایی کامل آنها به حق حیات انسانها و عدم احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. بویژه آنکه… pic.twitter.com/2JDIUd56dq — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) May 14, 2024
وتابع كنعاني بأن "الولايات المتحدة لها سوابق باستخدام القنبلة النووية، وتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان"، مردفاً أن "على المجتمع الدولي إدانة الدعم الأميركي للكيان الصهيوني، ومواجهة هذه التصريحات الشيطانية للحيلولة دون مواصلة الكارثة البشرية والإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة".
وكان غراهام، قد قال، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، الأحد الماضي: "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد بيرل هاربور، ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح، أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، لا يمكنهم تحمل الخسارة".
وجاءت تصريح السيناتور الجمهوري، تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بحجب أسلحة معينة عن الاحتلال الإسرائيلي إذا شنت عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة٬ حيث يلجأ أكثر من مليون مدني.
To the Iranian Foreign Ministry:
Let me be clear. I support weapons transfers to Israel that give them the ability to destroy the underground tunnels, bunkers and hiding places of the cowardly terrorists you support and have financed.
Using nuclear weapons in Gaza is not… pic.twitter.com/GcO5FfASq0 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 14, 2024
وفي رد غراهام على المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى وزارة الخارجية الإيرانية: دعوني أكون واضحا، أنا أؤيد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تمنحهم القدرة على تدمير الأنفاق والمخابئ وأماكن اختباء الإرهابيين الجبناء الذين تدعمهم وتمولهم".
وتابع في ردّه: "الولايات المتحدة استخدمت كل الوسائل اللازمة لإنهاء حرب الإبادة، وينبغي السماح لإسرائيل بأن تفعل ما يتعين عليها القيام به للفوز في حرب لا يمكنها تحمل خسارتها". وذكر: "النظام الإيراني خلق هذا الوحش المسمى حماس، وبالعمل مع إسرائيل، سوف نقتله بكل الوسائل الضرورية".
ويذكر أن غراهام، استفسر خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، لماذا من المقبول أن تقوم أمريكا بإسقاط قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي بينهما؟ لماذا كان من المناسب لنا أن نفعل ذلك؟ اعتقدت أنه كان على ما يرام"، وأضاف: "لذا، يا إسرائيل، افعلي كل ما عليك فعله للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية كل ما عليك فعله".
#LikudLindsey pic.twitter.com/uHHo9CKlTW — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) May 12, 2024
وبحسب منظمة تتبع أيباك "AIPAC Tracker" واللوبي الإسرائيلي وتأثيرهما المناهض للديمقراطية على الولايات المتحدة٬ فإن السيناتور الجمهوري قد حصل على أكثر من مليون دولار، دعما من منظمة "إيباك" وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية للولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الخارجية الإيرانية ليندسي غراهام غزة حقوق الإنسان غزة حقوق الإنسان الخارجية الإيرانية ليندسي غراهام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".