تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين .

وقال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك، والمخالفات تتراوح من 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفو، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.

وأضاف الرشيدى:" عدد العاملين 125 معين، و 150منتدب ، و270 متعاقد، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية".


وعلق وكيل اللجنة:" لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز و أكثر من 5000 قرية ولدي الجهاز 545 موظف وعدد 46 سيارة فقط فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به والمنتظر منه".

وطالب وكيل الخطة،  قيام الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتي يتمكن الجهاز من أداء عملة بشكل جيد وحتي نستطيع محاسبته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حماية المستهلك التراخيص لجنة الخطة والموازنة جهاز حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار  المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض.. ومصر في مرحلة التعافي الاقتصادي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض بفضل جهود الدولة
  • حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار
  • محافظ أسوان يتابع توافر السلع وضبط الأسعار عبر الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية يكشف عن آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • ضبط 79 مخالفة تموينية في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا