تعرف إلى كيفية التقديم على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأربعاء ضمن أجندة اجتماعه الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، وهي أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل دولة الإمارات وخارجها .
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2024 عاماً للاستدامة.. اعتمدنا اليوم «الإقامة الزرقاء» ... وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات».
وتستهدف «الإقامة الزرقاء» استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، وتتماشى مع توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024.
وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها، ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد الإمارات تصاريح الإقامة الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات