بحث التعاون في مجال الإدارة المحلية بين ليببا وماليزيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي، صالح الغول، مع رئيس المجلس الاستشاري الماليزي(MPM)، داتو حسان، والوفد المرافق له، فتح آفاق التعاون بين الجانبين في عدة مجالات مرتبطة بعمل منظومة الإدارة المحلية وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والإصحاح البيئي، وإدارة وتدوير النفايات، وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي تطلعه للتعاون مع المجلس الاستشاري الماليزي في كثير من المجالات والملفات، وخاصة تلك التي تمتلك فيه دولة ماليزيا تجارب رائدة على المستوى العالمي .
وأبدى وكيل الوزارة، استعداد الوزارة التام لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لكامل فريق المجلس من خبراء واستشاريين لزيارة ليبيا ، وذلك في سبيل بناء تعاون من شأنه تطوير الاستراتيجيات والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم في ختام اللقاء الاتفاق على تنسيق لقاءات تشاورية بين مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، والمجلس الاستشاري الماليزي لتحديد مجالات التعاون المحتملة، وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين وبما يضمن توافقها مع رؤية وأولويات الوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
المغرب..وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنح الجامعية شهريًا لدعم الطلبة المعوزين
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية صرف المنح الجامعية لفائدة الطلبة على أساس شهري، بدلًا من الصيغة المعتمدة حاليًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة”، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده في إطار قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، ووفقًا للاعتمادات المالية المرصودة.
وأكد ميداوي أن عملية دراسة طلبات المنح تتم اعتمادًا على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمثل الأداة الوطنية الرسمية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بالسنة الجامعية الجارية، كشف الوزير أنه تم قبول 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا تم التوصل بها داخل الآجال القانونية، ما يعادل نسبة استجابة وطنية بلغت 93 في المائة.
وأشار إلى أن 15 عمالة وإقليماً شهدت تلبية جميع الطلبات المقدمة، فيما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليماً، وسجلت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى. بالمقابل، لم تتجاوز النسبة 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
ويُرتقب أن تسهم دراسة الصرف الشهري للمنح في تعزيز الاستقرار المالي للطلبة، وتيسير تتبع مصاريفهم الدراسية والمعيشية بشكل أكثر انتظاماً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية