سعيّد يندد بـ"تدخل سافر" إثر انتقادات دولية للتوقيفات في تونس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تونس- ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس 16مايو2024، بما اعتبره "تدخلا سافراً" في شؤون بلاده في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلّف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.
وقال سعيّد إثر لقائه ليل الأربعاء-الخميس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة "ادع في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلّغهم احتجاجا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها".
وتابع "لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين... لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مضيفا "بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق".
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والعديد من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
والسبت، تم توقيف المحامية سنية الدهماني، وهي أيضًا معلّقة سياسية ومنتقد لسعيّد، بالقوة من قبل عناصر من الشرطة ملثمين أثناء لجوئها إلى مبنى "دار المحامي" بالعاصمة تونس.
كما أوقف المحامي مهدي زغروبة الاثنين وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين.
وتأتي تصريحات سعيّد بعد مواقف غربية نددت بموجة التوقيفات التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس نهاية الأسبوع الفائت إثر تصريحاتهم وتدويناتهم المنتقدة للوضع في البلاد.
وندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
بينما أعربت فرنسا الثلاثاء عن "قلقها" بعد توقيف الدهماني بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة" وفق وسائل إعلام تونسية.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.
يحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
زوجة فى دعوى طلاق: زوجى سافر بعد زواجنا بعامين وهجرني ورفض الاعتراف بطفله
أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، بعد سفره خارج مصر، وطرد أهله لها من مسكن الزوجية، ورفضهم الاعتراف بنسب طفلها الذي انجبته بعد شهور من سفر زوجها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، بعد أن قرر نقل عمله خارج مصر بعد خلافات نشبت بينا، وقطع تواصله بي، وعندما أخبرت عائلته بأني حامل في طفل من نجلهم بعد شهور من سفره، شهروا بي، ولاحقوني بالسب والقذف".
وتابعت الزوجة: "أقاموا ضدي دعوى إنكار نسب بعد ولادتي الطفل بتوكيل من زوجي، واستولوا على منقولاتي ومصوغاتي ومسكن الزوجية بعد أن طردوني منه، لأعيش في عذاب بعد أن هدم زوجي حياتنا الزوجية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ولاحقني بالسب والقذف".
فيما طالب الزوج بإثبات خروج زوجته عن طاعته ونشوزها، واتهمها بهجر مسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، وتسجيل طفله باسمه دون إذن منه.
وأكد الزوج، أن زوجته لاحقته باتهامات باطلة بأنها تخشى على حياتها منه وأنه يعنفها كذباً مما دفعه للسفر وتركها، بعد أن قضت على أي فرصة لهم بالعودة مرة أخرى بسببب تصرفاتها الجنونية، وفجأة أرسلت له أنها حامل وإعلان على يد محضر بدعوى الطلاق لمنزل أهله، وتعنتت لإيصال الخلافات بينهما إلى محكمة الأسرة، وابتزازه بكافة الطرق وتطاولت على أهله بالسب والقذف.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة