سعيّد يندد بـ"تدخل سافر" إثر انتقادات دولية للتوقيفات في تونس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تونس- ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس 16مايو2024، بما اعتبره "تدخلا سافراً" في شؤون بلاده في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلّف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.
وقال سعيّد إثر لقائه ليل الأربعاء-الخميس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة "ادع في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلّغهم احتجاجا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها".
وتابع "لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين... لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مضيفا "بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق".
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والعديد من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
والسبت، تم توقيف المحامية سنية الدهماني، وهي أيضًا معلّقة سياسية ومنتقد لسعيّد، بالقوة من قبل عناصر من الشرطة ملثمين أثناء لجوئها إلى مبنى "دار المحامي" بالعاصمة تونس.
كما أوقف المحامي مهدي زغروبة الاثنين وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين.
وتأتي تصريحات سعيّد بعد مواقف غربية نددت بموجة التوقيفات التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس نهاية الأسبوع الفائت إثر تصريحاتهم وتدويناتهم المنتقدة للوضع في البلاد.
وندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
بينما أعربت فرنسا الثلاثاء عن "قلقها" بعد توقيف الدهماني بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة" وفق وسائل إعلام تونسية.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.
يحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة بالكاميرون يندد بمحاولة منعه من انتخابات الرئاسة
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، خرج موريس كامتو، رئيس حركة "التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون" المعارضة، بتصريحات شديدة اللهجة موجهة إلى الحكومة، متهما إياها بمحاولة إقصائه من السباق الرئاسي لعام 2025.
وقال كامتو، إن هذه المحاولات "جزء من مؤامرة أطلقها النظام الحاكم بقيادة الرئيس بول بيا، بهدف منع أي معارضة حقيقية وتكريس السلطة في يد حزب التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون".
وأكد كامتو، أن الحزب الحاكم يسعى إلى تغيير القواعد الانتخابية لصالحه باستخدام أساليب قانونية وإدارية تهدف إلى منع ترشيحه.
وأضاف "لن نسمح لأي طرف بإقصائنا من العملية الانتخابية، ولن نتراجع عن نضالنا من أجل أن نكون جزءًا من المستقبل السياسي للكاميرون".
اتهامات بالتلاعب في النظام الانتخابيوأشار كامتو إلى محاولات مستمرة لتقويض نزاهة الانتخابات، متحدثًا عن وجود ضغوط قانونية وإدارية على حزبه لعرقلة ترشيحه أو إبطاله.
واعتبر، أن هذه الخطوات هي جزء من "مؤامرة" أكبر تهدف إلى استمرار الهيمنة السياسية على الكاميرون.
وفقًا لتقرير نشرته إذاعة "آر. إف. آي" الفرنسية، يرى كامتو، أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية في البلاد، وأنها تستهدف إبقاء الوضع السياسي في يد القوى الحاكمة نفسها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
إعلانوأضاف، أن هذه التكتيكات ليست جديدة، بل هي امتداد لأساليب حكومية استخدمت في الانتخابات السابقة.
"لن نسمح بسرقة إرادة الشعب"في تصريحاته الأخيرة، شدد كامتو على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات. وقال "الشعب الكاميروني يستحق انتخابات حرة ونزيهة، ولن نسمح للحكومة بسرقة إرادته. سنواصل نضالنا مهما كانت التحديات".
وأكد كامتو، أن هذه الأزمة تشكل اختبارًا حقيقيًا لديمقراطية البلاد، مشيرًا إلى أن المعارضة لن تتخلى عن مطالبها بالإصلاح السياسي وتحديث النظام الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات.
التوترات السياسية تزدادتجدر الإشارة إلى أن الوضع السياسي في الكاميرون يشهد تصاعدًا ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع الدولي بشأن طريقة إدارة الانتخابات في البلاد.
وكانت انتخابات 2018 محل نزاع، حيث اتهم كامتو الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس بول بيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة "كاميرون آكتويل"، أكد كامتو، أن حزب "التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون" لن يسمح باستبعاد مرشحيه من العملية الانتخابية.
وقال "نحن نعلم، أن هناك محاولات غير قانونية تستهدف إبطال ترشيحي، لكننا ماضون في معركتنا من أجل التغيير وتحقيق الديمقراطية".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها