برنامج سند محمد بن سلمان للزواج: دعم متميز للمواطنين السعوديين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تقدم المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من البرامج الداعمة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة الفئات المحتاجة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لضمان حياة كريمة.
ومن بين هذه البرامج، يبرز برنامج "سند للزواج" الذي يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
سنتناول تفاصيل هذا البرنامج والشروط المطلوبة للقبول فيه.
يشكل برنامج سند محمد بن سلمان أهمية كبيرة للمواطنين السعوديين، إذ ساهم بشكل ملموس في تحسين مستوى حياة العديد من الأشخاص. يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج للمرة الأولى، وذلك لمساعدتهم على بدء حياة جديدة بأمان واستقرار.
الشروط المطلوبة للحصول على دعم سند محمد بن سلمانللحصول على الدعم المقدم من برنامج سند للزواج، يجب على المتقدمين تلبية عدد من الشروط:
1. الجنسية السعودية: يجب أن يكون كل من الشاب المتقدم والزوجة سعوديي الجنسية.
2. الزواج الأول: البرنامج مخصص للمقبلين على الزواج لأول مرة، ولا يشمل من يرغبون في تعدد الزوجات.
3. المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ثانوية على الأقل.
4. قيمة المهر: يجب ألا تتجاوز قيمة المهر المقدم للزوجة الحد الأقصى المانع للحصول على الدعم.
5. دورة الوعي المالي: يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز دورة الوعي المالي بنسبة نجاح لا تقل عن 60%.
6. العمر: يجب أن يتراوح عمر الشاب المتقدم بين 21 و40 عامًا، وعمر الزوجة بين 18 و40 عامًا.
أهمية برنامج سند محمد بن سلمان
يساهم برنامج سند محمد بن سلمان في دعم استقرار الأسر الناشئة في المملكة، ويساعد الشباب على تأسيس حياة زوجية مستقرة، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره. من خلال تلبية شروط البرنامج، يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة من الدعم المالي المقدم، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج.
في الختام، يعد برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، من خلال دعم الشباب المقبلين على الزواج وتوفير بيئة مناسبة لحياة كريمة ومستقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سند برنامج سند سند محمد بن سلمان برنامج سند محمد بن سلمان برنامج سند للزواج السعودية برنامج سند السعودية برنامج سند محمد بن سلمان یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.