مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024: تقديم الموعد بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يتصدر البحث عن مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024 اهتمامات الكثيرين في الفترة الحالية، حيث يسعى الجميع لمعرفة الموعد الرسمي الذي ستضاف فيه رواتب شهر يونيو إلى حساباتهم البنكية.
وقد أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف الرواتب نظرًا لاقتراب عيد الأضحى، حيث ستبدأ عملية الصرف من يوم 9 يونيو حتى يوم 13 يونيو 2024.
أعلنت وزارة المالية عن تقديم مواعيد صرف مرتبات يونيو للعاملين في القطاع الحكومي بالدولة، حيث ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الرواتب في الوقت المناسب وتوفير السيولة المالية للموظفين قبل فترة العيد.
أهداف تقديم موعد صرف الرواتبيأتي قرار تقديم مواعيد صرف الرواتب ضمن جهود الحكومة لتقديم الخدمات بفعالية وتحفيز الاقتصاد المحلي. صرف المرتبات يمثل مصدر دخل هام للعديد من الأسر، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي خلال فترة العيد والإجازات الرسمية.
فترة صرف مرتبات يونيو 2024تمتد فترة صرف مرتبات يونيو 2024 على مدار خمسة أيام متتالية، يتم خلالها توزيع الرواتب على موظفي الدولة لضمان تغطية احتياجاتهم المالية الشهرية بشكل كامل وفعال.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024
في ظل ارتفاع الأسعار، تم الإعلان عن جدول جديد للحد الأدنى للرواتب للعاملين في مختلف القطاعات، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- الحد الأدنى للدرجة السادسة: 6000 جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة الثانية: 8000 جنيه.
يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع الموظفين وتقديم الدعم المالي المناسب في توقيتات تتناسب مع المناسبات والأعياد الدينية. من المتوقع أن يساهم هذا التبكير في صرف الرواتب في تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتعزيز النشاط الاقتصادي خلال فترة عيد الأضحى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجور الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو موعد الصرف موعد صرف مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات یونیو 2024 الحد الأدنى للدرجة صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تمكن صناديق الاستثمار في الذهب من جذب نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025.
وأشار «فريد»، في لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق جديد للاستثمار في الذهب حصل على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
كما عملت هيئة الرقابة المالية على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
هذا بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
واستعرض «فريد» الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين».
اقرأ أيضاًالنحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل الحرب التجارية
مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي للقضاء على فيروس C
البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات