قضاة يبرزون مجهودات الدولة لتخليق الحياة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز القدرات القانونية والحقوقية للقضاة، وتعزيز تخليق مجال القضاء.
وطالب المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار “تخليق الحياة العامة: مقاربات متعددة”، بضرورة فتح نقاش عمومي حول دور مختلف المؤسسات الدستورية في تكريس الأخلاقيات القضائية، وتقوية الكفاءات القانونية والحقوقية لدى القضاة والمؤسسات المعنية.
واستعرض المشاركون أدوار مختلف المؤسسات الدستورية الكفيلة بصيانة هيبة الهيئة القضائية والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي، “والالتزام بحسن تنزيل قواعد سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية”.
وكان لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد اكد في بلاغ ان البرنامج التواصلي لمشاركة المجلس في هذا المحفل الدولي يضم سلسلة من تسع ندوات وفعاليات تواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي تُعرّف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته
وأضاف البلاغ أن المجلس يفتتح مشاركته في هذه الدورة بندوة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرز الإنجازات وتقدم الآفاق المستقبلية لعمل المجلس.
كما يشمل البرنامج ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول تخليق الحياة العامة، وندوة مشتركة مع مجلس المنافسة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء.
ويعرض رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”، التي تسعى إلى ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته، تنزيلا لتوجهات مخططه الاستراتيجي (2021-2026). ويُعرف العدد الأول من هذه المجلة بالمجلس واختصاصاته وهياكله والقوانين المؤطرة لعمله، فضلا عن أبرز أنشطته ومنجزاته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الرميد ينتقد الهجوم على المجلس العلمي الأعلى في قضية المدونة مؤكدا على حرية الاختلاف مع آرائه
عبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن رفضه « الهجوم الذي يتعرض له المجلس العلمي الأعلى على خلفية رأيه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.
وأكد الرميد خلال تقديمه الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن المجلس « مؤسسة دستورية مهمتها دراسة القضايا المعروضة عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة ».
وسجل الرميد، أن وضع المجلس دستوريا جاء بعد مطالب بجعل مقتضى إسلامية الدولة هو دسترة مؤسسة تعنى بالحرص على إسلامية الدولة، وهو ما تم في دستور 2011 مع العلم أن الصيغة الأصلية في مسودة الدستور لم تكن بهذا الشكل، وأن المجهودات التي قمنا بها جعلت اعتماد هذه الصيغة ».
وأضاف بأن « عدم وجود الإلزام بآراء المجلس فيما هو غير رسمي لا يبرر الهجوم على المجلس العلمي الأعلى من قبل البعض حينما يرى رأيا مخالفا ».
وأضاف « من حق الناس والفقهاء أن يكون لهم رأي مخالف لرأي المجلس العلمي الأعلى، هذا أمر لا يمكن مناقشته أو الجدل حوله … ولكن لا يمكن أن يتطور إلى الإساءة إلى المجلس أو تبخيس دوره كما رأينا في بعض ما دبج خلال الفترة الأخيرة ».
وشدد الرميد على أن « المجلس العلمي الأعلى يعتبر مؤسسة علمية شرعية رائدة، ويتألف من علماء وعالمات جهابذة من الواجب احترامهم وتقديرهم وتقدير جهودهم ».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط