قضاة يبرزون مجهودات الدولة لتخليق الحياة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز القدرات القانونية والحقوقية للقضاة، وتعزيز تخليق مجال القضاء.
وطالب المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار “تخليق الحياة العامة: مقاربات متعددة”، بضرورة فتح نقاش عمومي حول دور مختلف المؤسسات الدستورية في تكريس الأخلاقيات القضائية، وتقوية الكفاءات القانونية والحقوقية لدى القضاة والمؤسسات المعنية.
واستعرض المشاركون أدوار مختلف المؤسسات الدستورية الكفيلة بصيانة هيبة الهيئة القضائية والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي، “والالتزام بحسن تنزيل قواعد سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية”.
وكان لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد اكد في بلاغ ان البرنامج التواصلي لمشاركة المجلس في هذا المحفل الدولي يضم سلسلة من تسع ندوات وفعاليات تواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي تُعرّف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته
وأضاف البلاغ أن المجلس يفتتح مشاركته في هذه الدورة بندوة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرز الإنجازات وتقدم الآفاق المستقبلية لعمل المجلس.
كما يشمل البرنامج ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول تخليق الحياة العامة، وندوة مشتركة مع مجلس المنافسة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء.
ويعرض رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”، التي تسعى إلى ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته، تنزيلا لتوجهات مخططه الاستراتيجي (2021-2026). ويُعرف العدد الأول من هذه المجلة بالمجلس واختصاصاته وهياكله والقوانين المؤطرة لعمله، فضلا عن أبرز أنشطته ومنجزاته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.
الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
و ذكر الداكي، أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
و أوضح رئيس النيابة العامة ، أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
رئيس النيابة العامة، أشار الى أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.
و أكد أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة الا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر