سيمون ستيل: مساحة مخصصة للنشطاء للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم خلال "كوب 28" في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أكد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنه ستكون هناك مساحة مخصصة للنشطاء للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم خلال مؤتمر المناخ في الإمارات.
وتستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ "كوب 28" من نوفمبر إلى ديسمبر من هذا العام في "مدينة إكسبو" في دبي.
إقرأ المزيد
. روسيا تدعم جهود الإمارات في تنظيم القمة
وقال ستيل "نسعى من جانبنا لأن يكون سماع آراء وأفكار الشباب والنساء والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ جزء من عملية مؤتمرات الأطراف، وأن تنعكس مبادئ احتواء الجميع والتنوع بتمثيل كافة الفئات في الأدوار القيادية ضمن هذه العملية".
وأضاف "سيتم إتاحة المجال للناشطين في مجال المناخ للتجمع السلمي وطرح آراءهم بالتماشي مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".
وشدد سيمون ستيل على التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف، وضمان سماع أفكار وآراء المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وتمثيلهم بشكل جيد في المناصب القيادية الخاصة بالعمل المناخي.
وصرح المسؤول الأممي "بالنظر لدورنا الخاص بالحفاظ على عملية مؤتمرات الأطراف، فإن الأمانة ملتزمة بدعم الأطراف المعنية في تنفيذ التزاماتهم المناخية، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بموجب اتفاق باريس، وبضمان تحقيق قيم الأمم المتحدة في المؤتمرات الأطراف، لتعزيز العمل المناخي والطموح في المستقبل".
وجاءت تصريحات سيمون ستيل خلال توقيع رئاسة COP28 والأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على اتفاقية البلد المضيف، والتي أكدت على التزام الطرفين بتطبيق مبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع خلال COP28 لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس "كوب 28" سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل نيابة عن المنظمة الأممية.
وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.
من جهته، أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان التعاون الدولي الفعال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي العالمي وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة لكافّة الدول.
وأضاف "تؤمن رئاسة COP28 بأن احتواء الجميع يعد عامل تمكين رئيسي لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي، ومن خلال التعاون والعمل سويا ووضع الخلافات جانبا، سيكون بإمكاننا رفع سقف طموحنا المشترك، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
هذا، وأكد الجانبان في بيان "ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي"، وفقا للوكالة.
كما ذكر البيان أن الطرفين سيعملان سويا ليكون COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف احتواء للجميع على الإطلاق، وعليه فقد تم التواصل مع كافة الأطراف المعنية ودعوتهم إلى تعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية، وضمان تمثيلهم في وفود الأطراف المشاركة أو وفود المنظمات التي تحمل صفة مراقِب والمعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وكذلك في عملية صنع القرارات ووضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمناخ استعدادا لـ COP28 وأثناء انعقاد المؤتمر، وذلك من خلال توفير آليات واضحة وميسرة للمشاركة".
ويعد ضمان احتواء الجميع بشكل تام إحدى الركائز الأربع التي تستند إليها خطة عمل COP28 بينما الركائز الثلاث الأخرى هي "تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة"، و"تطوير آليات التمويل المناخي"، و"التركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش".
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي إكسبو الأمم المتحدة البيئة التغيرات المناخية المناخ دبي العمل المناخی احتواء الجمیع
إقرأ أيضاً:
فيديو | بقيادة الإمارات.. ضربة قاصمة للجرائم البيئية العابرة للحدود
أبوظبي - وام
بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون.
ووجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء» ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 مترا مكعبا من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.
وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أمريكي فيما تم اعتقال 25 مشتبها بهم على مستوى المنطقة.
وحصلت عملية «العدالة الخضراء» الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI، واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.
كانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية بعدما أصبح هذا الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة، حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، ممرا تواجه من خلاله تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.
وأسفرت عملية «العدالة الخضراء» أيضا عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، تشاركت الإمارات في عملية «العدالة الخضراء» الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية، واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً فيهم ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم».
وقالت المقدم دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه «تزامنا مع حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على الحفاظ على البيئة والثروات البيئية ودعمه الكبير للمبادرة وبمتابعة وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة الجرائم البيئية وذلك بتنفيذ التدريبات والعمليات الدولية في مجال البيئة تحت مظلة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، نمت المبادرة منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم».
وأضافت:“بصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، التي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية، وتظل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءا من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف وحتى عقد عشرات التدريبات، جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة”.
وأوضحت أنه «بالإضافة إلى ذلك، فقد أضيفت النتائج التي حصلنا عليها في عملية»العدالة الخضراء«إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي».
يذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى تبعية، مثل غسل الأموال«.
وقال فابيو ميرتنز مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي نائب مدير التعاون الدولي إن التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن فبالإضافة الى النتائج الردعية الكبيرة التي نتجت عن العملية فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة».
وأضاف:«نحن على ثقة بأن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة الأجل من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون».
من جانبه أعرب الجنرال جريجوريو مارتن فيلالون تريلو رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو عن شكره لجميع عناصر إنفاذ القانون المخلصين الذين لولا جهودهم الدؤوبة لما كُتب النجاح لعملية العدالة الخضراء، فقد أدت احترافيتهم وكفاءتهم العملياتية تحت قيادة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، إلى تحقيق نجاح استثنائي«.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون وأن هذه المبادرات تؤكد حرصنا الشديد على الحفاظ على الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة».
وقال العميد ويليام كاستانيو مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة من كولومبيا:«تعتبر عملية العدالة الخضراء شهادة على قوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة، وتفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في منطقة الأمارون».
وأضاف:«اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الذي وقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات».
ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة إلى جانب مجموعة من التوقيفات في إطار التحقيقات الجارية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية وتمثل هذه الجهود بداية لمسعى عالمي طويل الأمد لمكافحة الجرائم البيئية في أحد أكثر الشرايين البيئية حيوية في العالم.
يذكر أنه تم إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟