التموين: وصول الطائرة الرابعة من المرحلة الأولى للمساعدات الإغاثية العاجلة لغزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن وصول أربع طائرات للمساعدات وعلي متنها 5 آلاف خيمة موجهه إلي أهالي قطاع غزة تكفي 16 فرداً بإجمالي عدد 80 ألف فرد.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة رئيس لجنة المساعدات الأجنبية،طائرة المسا تقدم الوزارة كافة أنواع الدعم و المساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
واكد المصيلحي، أن مصر بذلت جهوداً دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق تفعيل جسر جوي من مساعدات الإغاثة العاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية على إستمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.
وكشف أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي (80٪) وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.
من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قامت بتنفيذ المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات الجوية لسكان القطاع .
وأوضح فتحي، أنه تم التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية - مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة لقطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.
وأشار فتحي إلى أن إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى تاريخه حوالي (615) طن عبارة عن 23 ألف بطانية، و 16 ألف مرتبة، و 13 ألف خيمة، و 6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيره نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.
وأوضح أنه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أقصى جهودها لإستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الاغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة وتنفيذاً للإتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والهيئة .
وأضاف أنه سبق وأن أرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعداداً كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دعمت بها القطاع بلغت حوالي (300) طن مساعدات محملة على عدد (106) شاحنة في (6) قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية - خيام - مشمعات - مواد إعاشة - أدوات النظافة العامة والشخصية) وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة وبتمام وصول المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات ليصل إجمالي المساعدات إلى حوالي (615) طن .
وأكد فتحي، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهداً للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها حيث ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية قطاع غزة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية