موسكو: بعض الدول تريد تحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تابع للناتو
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تحدث ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش عن محاولات لتحويل هذه المنظمة إلى تابع للناتو وتوجيهها ضد روسيا.
وشدد لوكاشيفيتش على أن دول الغرب ترفض الدخول في حوار دبلوماسي مع روسيا.
إقرأ المزيد
وذكر لوكاشيفيتش، أنه توجد الكثير من الملاحظات والمآخذ على عمل مالطا التي تولت رئاسة المنظمة هذا العام، فهي لم تأخذ في الاعتبار الكامل في عملها مواقف جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة.
ووفقا له لم تتمكن مالطا من تجاوز الإرث الصعب الذي خلفته الرئاسات السابقة (بولندا ومقدونيا الشمالية)، فيما يتعلق بفرض توجهات غربية تصادمية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وتستمر محاولة تحميل روسيا ذنب الأزمة الحالية في منطقة اليورو الأطلسية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا وافقت على تسلم فنلندا رئاسة المنظمة في عام 2025، لثقتها بتقاليد الحياد الفنلندي.
وقال: "كنا نأمل أن تساعد سنوات عديدة من الخبرة في مجال حسن الجوار مع بلدنا فنلندا على لعب دور مهم في استقرار الوضع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لكن هذه الآمال تبخرت لأن هلسنكي تخلت عن حيادها بالكامل - وانضمت إلى كتلة الناتو العدوانية وتوقفت فعليا عن لعب أي دور مستقل في الشؤون الدولية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو منظمة الامن والتعاون في اوروبا
إقرأ أيضاً:
بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية
تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، اتفاقية القسطنطينية وتعد معاهدة دولية خاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس، أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.
وتنشر «الأسبوع» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية بعد تصدرها محرك البحث «جوجل»، فضلًا عن أبرز التفاصيل عن نص المعاهدة بالكامل.
نص المعاهدةونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، كما اعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
وجاءت الاتفاقية بعدما سيطرت بريطانيا سنة 1882 على مصر وقناة السويس، وكانت فرنسا تهيمن حينها على أغلبية أسهم شركة قناة السويس، ورغبة منها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، سعت لتدويل القضية داخل أوروبا.
لكن بريطانيا أظهرت رغبة في وضع نظام لتأمين حرية المرور في القناة، في منشور لوزير خارجيتها لورد جرانفل إلى الدول الأوروبيّة الكبرى يوم 3 يناير/كانون الثاني 1883، وفي تقرير لورد دفرن في فبراير 1883.
تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.
وعدم إلحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أو فى زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.
مادة 2تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهى التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها.
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
مادة 4اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو إتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بور سعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة
لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية.
مادة 6تخضع الغنائم فى جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.
تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة
مادة 9تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
مادة 11لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.
مادة 12إن الدول العظمى المتعاقدة اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة، ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
مادة 15لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.
مادة 16تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
مادة 17يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات فى القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
ولكن فى 5 أغسطس 1914 فى بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة متذرعة بأمن القناة.
عادل حمودة يكشف دور بطرس بطرس غالي في تأميم قناة السويس
وزير الثقافة الأسبق: روسيا دعمت مصر في تأميم وتشغيل قناة السويس
أكاذيب حـول عبد الناصر (1)
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا