مبادرة براعم مصر الرقمية: تعزيز المهارات التكنولوجية للأجيال الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في مبادرة "براعم مصر الرقمية"، خاصة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعلم البرمجة والتكنولوجيا.
تهدف المبادرة إلى النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وبناء الإنسان المصري من خلال تزويده بأحدث المهارات الرقمية.
أهداف المبادرة
تسعى مبادرة "براعم مصر الرقمية" إلى:
- تعزيز المستوى التعليمي والتكنولوجي للطلاب.
- تزويدهم بأحدث المهارات الرقمية والتكنولوجية.
- تنمية قدرات الأجيال الجديدة لمواكبة متطلبات العصر.
المستويات التدريبية
تتضمن المبادرة ثلاثة مستويات تدريبية حسب الصف الدراسي:
1. المستوى الأول: للصف الرابع الابتدائي (أساليب البرمجة).
2. المستوى الثاني: للصف الخامس الابتدائي (مقدمة عن الذكاء الاصطناعي).
3. المستوى الثالث: للصف السادس الابتدائي (تطوير الألعاب).
يتم تدريب التلاميذ على المهارات الشخصية والحياتية مثل:
- مهارات التواصل والعرض.
- إدارة الوقت.
- بناء الفريق.
- الأخلاقيات والسلوكيات.
- مهارات التخطيط والقيادة.
- التفكير الإبداعي.
- التوعية البيئية.
على المتقدمين:
- أن يكونوا مصريين.
- أن يكونوا ملتحقين بالصف الرابع إلى السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024.
- أن يكونوا مقيدين بإحدى المدارس داخل مصر.
- أن تكون لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والتعلم عبر الإنترنت.
- أن يكونوا متفوقين علميًا.
- الحصول على موافقة ولي الأمر.
1. تجهيز نسخ إلكترونية من الملفات المطلوبة.
2. الدخول على صفحة "إنشاء حساب جديد" واختيار "تسجيل جديد".
3. تتبع خطوات تأكيد البريد الإلكتروني.
4. تعبئة استمارة البيانات التي تشمل:
- البيانات الأساسية للتلميذ.
- البيانات التعليمية.
- بيانات ولي الأمر.
- اختيار المستوى التدريبي.
- تحميل المستندات المطلوبة.
للتسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية، يمكنكم زيارة [رابط التسجيل](https://example.com).
المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تأهيل الطلاب تكنولوجيًا، ما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة تطورات العصر الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة براعم مبادرة براعم مصر الرقمية مصر الرقمية برمجة تعليم البرمجة تعلم البرمجة براعم مصر الرقمیة أن یکونوا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"