مجلس الأمن القومي: ركيزة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
16 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
سيف الدين زمان الدراجي
في عالم يزداد تعقيداً وترابطاً، يبرز دور مجلس الأمن القومي كحجر زاوية في صون المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. تتشكل هذه الأهمية من خلال القدرة على التنسيق الفعّال بين مختلف الوكالات الحكومية وصياغة استراتيجيات تفاعلية لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) بمثابة المجلس الاستشاري الرئيسي للرئيس أو رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأن مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية. من حيث دمج السياسات الداخلية والخارجية، و تواجد مجموعة من اعضاء الحكومة المحوريين، بما في ذلك الدفاع والخارجية والعدل والمالية والداخلية ورؤساء الاجهزة الاخرى الامنية والاستخبارية. مع إمكانية إستضافة أي شخصية حكومية قد تتطلب الحاجة والضرورة الامنية وجودها. يتم تعزيز النهج الشامل للأمن القومي من خلال هذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الاختصاصات، مما يضمن أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات المهمة.
يكون مجلس الامن القومي مسؤولاً عن إقرار و تطوير السياسات و الإستراتيجيات. حيث يعمل كمركز أبحاث إسترتيجي، يقوم بإجراء تحليلات للتهديدات والفرص المحتملة، وتطوير خطط عمل طويلة المدى للأمن القومي. ويتضمن ذلك الاستعداد لمخاطر جديدة، مثل الحرب السيبرانية أو الهزات الاقتصادية او الأوبئة، وهي لا تزال في طور التشكل. وقبل حدوثها. مع ضرورة عدم الدخول في متاهات التفاصيل على المستويين العملياتي والتكتيكي. كون ذلك من مهمة الجهات القطاعية التي تضع سياساتها وخططها وفق ما تحدده واجباتها وتقتضيه مسؤولياتها.
عندما يتعلق الأمر بمسائل الأمن القومي، فإن العديد من الجهات الحكومية لديها في بعض الأحيان سلطات تتداخل مع بعضها البعض. وهنا يعمل مجلس الأمن القومي (NSC) كمضلة جامعة ومركز محوري، يضمن عمل المؤسسات الأخرى معًا لتحقيق هدف مشترك ولتمكين التواصل فيما بينها.
عند مواجهة مخاطر غير متوقعة أو صراعات دولية، يلعب مجلس الأمن القومي (NSC) دورًا أساسيًا في إدارة الأزمات. حيث يتم جمع صناع القرار المهمين معًا، ويتم إجراء تقييم سريع للموقف، لتقديم مجموعة متنوعة من البدائل للقائد والتداعيات المحتملة لكل منها. على ان تواكب عجلة التطور التكنولوجي ومقومات العمل الحداثوي غير الكلاسيكي.
عادة ما يقع على عاتق مجلس الامن القومي اتخاذ قرارات جوهرية تتطلب ادارة المخاطر والتحديات والتهديدات بشكل متوائم مع ضمان عملية ادارة التغيير التنظيمي. وهنا لابد من متابعة تنفيذ هذه القرارات لما قد تواجهه من مقاومة تنظيمية من قبل الجهات المنفذة، اما بسبب الخوف من التغير او عدم الرغبة في تغيير اطر العمل المتوارثة والمتعارف عليها، او بسبب الخوف من فقدان التأثير أو الامتيازات.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) مسؤول عن مراقبة برامج الأمن القومي الحالية والاستراتيجية، وتقييم مدى نجاحها. وهذا يضمن استمرار تطبيق الخطط واستخدام الموارد بطريقة فعالة.
لقد حدث تحول كبير في خصائص المخاطر التي تهدد الأمن القومي. إن المشاكل التي تفرضها الهجمات السيبرانية، والحروب الاقتصادية، وتغير المناخ كلها تهديدات بالغة الأهمية. ومن الضروري أن يقوم المجلس بتعديل استراتيجيته ومراجعتها بين الحين والاخر من أجل الحفاظ على مكانة الدولة وضمان مصالحها الوطنية، وهنا لابد من الاشارة لبعض النقاط التي يجب أخذها بنظر الاعتبار:
– التعاون بين الوكالات : يحتاج مجلس الأمن القومي إلى تشجيع المزيد من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوكالات الحكومية وقطاع الشركات الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، يتم تسهيل إنشاء حلول جديدة، مما يساهم أيضًا في معرفة أكثر شمولاً بالمخاطر والتحديات والتهديدات.
– التكيف مع المتغيرات السياسية : ان الانتقالات السياسية وتغير الإدارات يمكن أن يؤثر على استمرارية السياسات الأمنية والاستراتيجيات التي يتبناها المجلس. لذا لابد ان يتمتع المجلس وادارته بالمرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على المصالح العليا للدولة.
– تبادل المعلومات : إن الحصول على المعلومات وتحليلها بطريقة فعالة أمر في غاية الأهمية. لذا من الضروري أن يكون هناك تبادل سلس للمعلومات بين الشركاء المحليين و الدول الحليفة والصديقة. ومجلس الأمن القومي مسؤول عن ضمان ذلك.
على الرغم من الأهمية القصوى للتعامل مع التهديدات العاجلة، إلا أن مجلس الأمن القومي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وعلى وجه التحديد، فإن هذا يستلزم الاستعداد للمخاطر المستقبلية المحتملة وبناء قدرة الأمة على الصمود بشكل استباقي.
ان رغبة الدولة في التغلب بنجاح على تعقيدات المتغيرات الجيوسياسية والجيوإستراتيجية والجيوإقتصادية فضلا عن تعقيدات المتغيرات العسكرية والامنية والاستخبارية لمرتكزات الأمن القومي المعاصر، يتطلب وجود مجلس امن قومي يتحرك كأداة حيوية داعمة لتعزيز التعاون، وتقييم وتقدير المواقف، ووضع الرؤى الاستراتيجية، لضمان أمن وسلامة وازدهار الأمة في عالم يتطور باستمرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا