وزير العدل بحث مع وفد من شركات الضمان والتأمين وخبراء السير في عملها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً مشتركاً ضمَّ رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان والتأمين بالإنابة (ICC) نديم حداد و مدير وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة يحيى تبولي، ونقيب خبراء السير فؤاد فهد وعضوي النقابة الياس القزي ورمزي سلامة، حيث تناول البحث شؤوناً نقابية تتعلق بعمل شركات التأمين وخبراء السير.
بعد الاجتماع، صرّحَ النقيب فهد بالآتي:" لقد بحثنا مع معالي وزير العدل موضوع طلاب معهد خبراء السير الذين تخرّجوا منه مؤخراً (أُنشىء منذ نحو أربع سنوات)، إذ هناك إلتباس معين يحصل في ما يختصّ بموضوع التخرّج، وقد تطرقنا الى إمكانية تحويل هذا الملف الى وزارة الاقتصاد التي تٌُجري امتحان الكفاءة على أن يتمّ بعدها إعادة تحويل الطلاب من جديد الى المعهد، وسنتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية لأننا كسوق عمل نعاني من تخمة وسوء توزيع في آنٍ في ما يتعلق بأعداد خبراء السير، بيحث هناك مناطق تشهد نقصاُ في عدد الخبراء، فيما تعاني مناطق أخرى من فائض العدد.
وأضاف: لقد تطرقنا أيضاً الى موضوع التهديدات التي يتعرّض لها عدد من خبراء السير من قبل مواطنين أثناء تأديتهم لعملهم وذلك لإرغامهم على وضع تقارير رغماً عن الخبراء بهدف تزوير وقائع الحوادث "للزعبرة" على شركات التأمين، علماً أننا على تواصلٍ دائمٍ مع شركات التأمين من أجل حلحلة هذه المواضيع، والاتجاه راهناً هو لتشكيل لجنة من أجل متابعة المساءلتين.
ثم اجتمع الوزير خوري مع وفد من المركز اللبناني لحقوق الإنسان برئاسة المدير التنفيذي فضل فقيه، وبحضور القاضي أيمن أحمد حيث تناول البحث التحضير لسلسلة ورش عمل متتالية ومشتركة بين وزارة العدل والمركز يتمُّ التحضير لها، وتتمحور حول مواضيع التعذيب (المادة 47 من قانون العقوبات) والضمانات للموقوفين والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير