وزير العدل بحث مع وفد من شركات الضمان والتأمين وخبراء السير في عملها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً مشتركاً ضمَّ رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان والتأمين بالإنابة (ICC) نديم حداد و مدير وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة يحيى تبولي، ونقيب خبراء السير فؤاد فهد وعضوي النقابة الياس القزي ورمزي سلامة، حيث تناول البحث شؤوناً نقابية تتعلق بعمل شركات التأمين وخبراء السير.
بعد الاجتماع، صرّحَ النقيب فهد بالآتي:" لقد بحثنا مع معالي وزير العدل موضوع طلاب معهد خبراء السير الذين تخرّجوا منه مؤخراً (أُنشىء منذ نحو أربع سنوات)، إذ هناك إلتباس معين يحصل في ما يختصّ بموضوع التخرّج، وقد تطرقنا الى إمكانية تحويل هذا الملف الى وزارة الاقتصاد التي تٌُجري امتحان الكفاءة على أن يتمّ بعدها إعادة تحويل الطلاب من جديد الى المعهد، وسنتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية لأننا كسوق عمل نعاني من تخمة وسوء توزيع في آنٍ في ما يتعلق بأعداد خبراء السير، بيحث هناك مناطق تشهد نقصاُ في عدد الخبراء، فيما تعاني مناطق أخرى من فائض العدد.
وأضاف: لقد تطرقنا أيضاً الى موضوع التهديدات التي يتعرّض لها عدد من خبراء السير من قبل مواطنين أثناء تأديتهم لعملهم وذلك لإرغامهم على وضع تقارير رغماً عن الخبراء بهدف تزوير وقائع الحوادث "للزعبرة" على شركات التأمين، علماً أننا على تواصلٍ دائمٍ مع شركات التأمين من أجل حلحلة هذه المواضيع، والاتجاه راهناً هو لتشكيل لجنة من أجل متابعة المساءلتين.
ثم اجتمع الوزير خوري مع وفد من المركز اللبناني لحقوق الإنسان برئاسة المدير التنفيذي فضل فقيه، وبحضور القاضي أيمن أحمد حيث تناول البحث التحضير لسلسلة ورش عمل متتالية ومشتركة بين وزارة العدل والمركز يتمُّ التحضير لها، وتتمحور حول مواضيع التعذيب (المادة 47 من قانون العقوبات) والضمانات للموقوفين والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين يوضح حول تعميم برفع أقساط تأمين المركبات
#سواليف
نفى الرئيس التنفيذي لاتحاد #شركات_التأمين، مؤيد الكلوب، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل #قانون_التأمين الجديد للعام 2025 لزيادة #الأقساط على #السائقين المتسببين بالحوادث.
وأضاف الكلوب أن الكتاب المتداول عن رفع أقساط التأمين هو تعميم داخلي لإحدى #شركات_القطاع_الخاص وموجّه لموظفيها، ولا علاقة للاتحاد به.
وبيّن الكلوب أن القسط السنوي لتأمين المركبات لم يشهد أي ارتفاع، وما جرى هو زيادة قسط تأمين المركبات التي يتم مخالفتها بقيمة (12) دينارا، في حين يتم تخفيض القسط على المركبات التي لا يتم تسجيل مخالفات بحقها بقيمة 15%.
مقالات ذات صلةوأشار الكلوب إلى أن الاتحاد يقوم باجراء دراسة اثر هذه التعديلات على نسبة الحوادث واللألتزام بقانون السير.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة