وزير العدل بحث مع وفد من شركات الضمان والتأمين وخبراء السير في عملها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً مشتركاً ضمَّ رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان والتأمين بالإنابة (ICC) نديم حداد و مدير وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة يحيى تبولي، ونقيب خبراء السير فؤاد فهد وعضوي النقابة الياس القزي ورمزي سلامة، حيث تناول البحث شؤوناً نقابية تتعلق بعمل شركات التأمين وخبراء السير.
بعد الاجتماع، صرّحَ النقيب فهد بالآتي:" لقد بحثنا مع معالي وزير العدل موضوع طلاب معهد خبراء السير الذين تخرّجوا منه مؤخراً (أُنشىء منذ نحو أربع سنوات)، إذ هناك إلتباس معين يحصل في ما يختصّ بموضوع التخرّج، وقد تطرقنا الى إمكانية تحويل هذا الملف الى وزارة الاقتصاد التي تٌُجري امتحان الكفاءة على أن يتمّ بعدها إعادة تحويل الطلاب من جديد الى المعهد، وسنتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية لأننا كسوق عمل نعاني من تخمة وسوء توزيع في آنٍ في ما يتعلق بأعداد خبراء السير، بيحث هناك مناطق تشهد نقصاُ في عدد الخبراء، فيما تعاني مناطق أخرى من فائض العدد.
وأضاف: لقد تطرقنا أيضاً الى موضوع التهديدات التي يتعرّض لها عدد من خبراء السير من قبل مواطنين أثناء تأديتهم لعملهم وذلك لإرغامهم على وضع تقارير رغماً عن الخبراء بهدف تزوير وقائع الحوادث "للزعبرة" على شركات التأمين، علماً أننا على تواصلٍ دائمٍ مع شركات التأمين من أجل حلحلة هذه المواضيع، والاتجاه راهناً هو لتشكيل لجنة من أجل متابعة المساءلتين.
ثم اجتمع الوزير خوري مع وفد من المركز اللبناني لحقوق الإنسان برئاسة المدير التنفيذي فضل فقيه، وبحضور القاضي أيمن أحمد حيث تناول البحث التحضير لسلسلة ورش عمل متتالية ومشتركة بين وزارة العدل والمركز يتمُّ التحضير لها، وتتمحور حول مواضيع التعذيب (المادة 47 من قانون العقوبات) والضمانات للموقوفين والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد
رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».
واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين