بعد «الذهبية» و «الخضراء».. الإمارات تعزز جاذبيتها العالمية بـ«الإقامة الزرقاء»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
تجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ العام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولا إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
تنطوي التحديثات على تقدير إماراتي رسمي عالي المستوى لأصحاب المواهب والمبتكرين ورواد العمل الإنساني والبيئي وغيرها من الفئات التي تسهم في تعزيز ازدهار المجتمع وجودة الحياة لأفراده.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، «الإقامة الزرقاء» إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات، إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج الدولة.
وتستهدف الإقامة الزرقاء استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
كانت الإمارات قد أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وتمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن الإقامة الذهبية مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة في عام 2021 تحديثا نوعيا مع إطلاق الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم إضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
وتقدم الإقامة الخضراء حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الزوج والأبناء، وتم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.
وجرى أيضا استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.
وفي عام 2018 اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا.
وإلى جانب أنظمة الإقامات، شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديثات الهامة على تأشيرات دخول الأجانب، وأطلقت منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت عبرها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.
واستحدثت الإمارات تأشيرة استكشاف فرص العمل، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، وتأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، وتأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وتأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الإقامة الذهبیة الإقامة الخضراء الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: تمكين الكفاءات للمشاركة في صناعة القرارات العالمية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية، إطلاق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، بهدف توعية الكوادر المواطنة العاملة في الدولة والطلبة الإماراتيين في مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، للتعرف إلى المنظمات المالية الدولية وتشجيعها لاكتشاف فرص التدريب والإعارة والتعيين التي تقدمها هذه المنظمات.
تأتي المبادرة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، كما تعكس حرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة، بما يدعم رؤية القيادة ويعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية.
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المبادرة تجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها للمشاركة في صناعة القرارات العالمية. وقال سموّه: «إن المبادرة ليست مجرد فرصة لتعزيز وعي الكوادر الوطنية فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية، وتقديم رؤى مبتكرة تعكس تفوق الدولة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية». وأضاف سموّه: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر هذه المبادرة نسعى لترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية عبر كوادرنا الوطنية المؤهلة، فالخبرات والمعارف التي يكتسبها المستفيدون من الفرص التي تقدمها المنظمات المالية الدولية، تعزز من قدراتهم وترتقي بإسهاماتهم على المستويين الإقليمي والدولي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
واختتم سموّه: «ننظر إلى هذه المبادرة على أنها جسر مهم لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، ما يدعم مساعينا لإحداث تأثير إيجابي في مستوى السياسات الاقتصادية العالمية، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بالمصداقية والكفاءة».
من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل المبادرة نقلة نوعية في جهود الوزارة لبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة للعمل المالي الدولي، مشيراً إلى أنها تعزز من السمعة المؤسسية للوزارة وترسخ مكانتها كجهة رائدة في تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية».
وتستهدف المبادرة رفع وعي الكوادر المواطنة من المشاركين في ورش العمل التوعوية والجلسات التفاعلية، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات دولية.وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منظمات مالية دولية رائدة، حيث إن دولة الإمارات عضو في عدد من المنظمات المالية الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق النقد العربي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.