«التعاون الدولي»: إشادات عالمية بمنصة «نوفي» لتشجيع الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول، لا سيما في الفترة الحالية، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول إلى توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل، وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج «نُوَفّي»، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر، وإطلاق برنامج «نُوَفّي» الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية.
يأتي ذلك بمشاركة عمرو علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لاستراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي، وأدار الجلسة الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك.
وشهدت الجلسة إشادات من المشاركين، ببرنامج «نُوَفّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العم المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وقالت «المشاط»، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان على خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة تشجيع القطاع الخاص، والمنح ومبادلة الديون، موضحة أن ما قامت به مصر في هذا الإطار يقوم على 3 مبادئ واضحة وهي الالتزام بتنفيذ المشروعات، والوضوح، والمصداقية.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، جرى توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج نوفي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
عقدت مائدة مستديرة حول تطوير التجمعات الصناعية في مصر، بمشاركة نخبة من المستثمرين الصناعيين وخبراء الاقتصاد وصناع السياسات،بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك استكمالًا للمبادرة البحثية التي حددت خارطة الطريق لتعزيز تطوير التجمعات في مصر، ضمن برنامج EuroMed Clusters Forward، الذي تشرف عليه شبكة الاستثمار الفرنسية "أنيما-ANIMA"، لدعم جهود التعاون والتنمية المستدامة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعرف التجمعات الصناعية بأنها مجموعات من الشركات والمنظمات التي تعمل ضمن صناعات متشابكة، حيث تتعاون لتعزيز التنافسية ودفع النمو الإقليمي.
وفي مصر، تتنوع التجمعات بين المناطق الصناعية التي أنشأتها الحكومة والتجمعات التي نشأت بشكل طبيعي، ما يسهم في تحفيز التعاون بين الشركات، والباحثين، ومقدمي الخدمات في مختلف القطاعات.
ركزت مناقشات المائدة المستديرة، على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه التجمعات الصناعية في مصر، وخلال الحوار، عرضت Icealex، دراسة لتطوير التجمعات المصرية-أعدتها بتوجيه من مركز Berytech-وكشفت الدراسة عن وجود 275 منطقة صناعية و145 تجمعًا ناشئًا في مصر، وحددت أبرز التحديات الهيكلية والسياسية والمالية لهذه التجمعات وعلى رأسها غياب إطار قانوني واضح يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطورها. لذا، أوصت الدراسة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للسياسات من أجل الاستفادة من إمكاناتها.
استنادًا إلى 15 مقابلة مع شخصيات أساسية في هذا المجال، تم إعداد استراتيجية وطنية لتنمية التجمعات الصناعية، بدعم من لجنة توجيهية ضمت مركز تحديث الصناعة (IMC)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب جهات فاعلة أخرى.
وتضمنت استراتيجية تطوير التجمعات الصناعية، خارطة طريق مقترحة لتنميه هذه التجمعات تشمل توحيد إدارة المناطق الصناعية تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء وكالات تنمية إقليمية لدعم نمو التجمعات الناشئة بشكل عضوي، ووضع إطار للسياسة الوطنية لإدارة التجمعات الصناعية، وكذلك تشجيع الدعم المالي، بما في ذلك صناديق التمويل والحوافز الضريبية، علاوة على تعزيز التعاون مع مراكز الابتكار والمؤسسات البحثية لدفع عجلة التنمية والابتكار.
تضمن الحوار جلسات نقاشية حول تنفيذ السياسات وتوسيع نطاق التجمعات الصناعية من خلال الابتكار والشراكات. كما وفرت منصة تفاعلية لتعزيز التعاون بين صناع القرار، والجهات الصناعية، والمؤسسات المالية، بهدف تحفيز الاستثمار في منظومة التجمعات الصناعية في مصر.
يواصل برنامج EuroMed Clusters Forward جهوده لتعزيز التجمعات الصناعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر توفير نماذج حوكمة وخطط استدامة مالية. ومن المقرر أن تقوم Berytech بتنفيذ إجراءات وطنية رئيسية في مصر، بما في ذلك تأسيس لجنة وزارية مشتركة، وتطوير إطار قانوني للتجمعات، وإطلاق حملة توعية تستمر لمدة عام.