«التعاون الدولي»: إشادات عالمية بمنصة «نوفي» لتشجيع الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول، لا سيما في الفترة الحالية، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول إلى توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل، وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج «نُوَفّي»، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر، وإطلاق برنامج «نُوَفّي» الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية.
يأتي ذلك بمشاركة عمرو علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لاستراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي، وأدار الجلسة الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك.
وشهدت الجلسة إشادات من المشاركين، ببرنامج «نُوَفّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العم المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وقالت «المشاط»، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان على خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة تشجيع القطاع الخاص، والمنح ومبادلة الديون، موضحة أن ما قامت به مصر في هذا الإطار يقوم على 3 مبادئ واضحة وهي الالتزام بتنفيذ المشروعات، والوضوح، والمصداقية.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، جرى توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج نوفي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير في الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل،
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال
نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في اطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي وزارة الكهرباء والسياحة