16 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

ليث شبر بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي

في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية قادرة على إحداث تغييرات جذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكم والإدارة العامة. يتساءل المهتمون عن سبب عدم استغلال هذه التكنولوجيا المتقدمة في بناء دولهم وتحسين آليات اختيار القادة والمسؤولين.

وعلى الصعيد العالمي، تُظهر دول مثل الولايات المتحدة والصين اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي وتستخدمه بقوة في مختلف القطاعات. في الشرق الأوسط، تُعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في هذا المجال، وتسعى لتعزيز مكانتها في استخدام الذكاء الاصطناعي. قطر كذلك تُظهر تقدمًا ملحوظًا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا المقال نطرح مقترحا مبتكرا وجديدا لم يطبق في أي دولة من العالم حتى اليوم يهدف إلى تحسين عملية اختيار الأشخاص الذين يتصدون للمناصب العامة من خلال تطبيق ثلاثة اختبارات أساسية يضعها برنامج مخصص في الذكاء الاصطناعي. هذه الاختبارات هي:

1. الاختبار المعرفي: يهدف إلى تقييم مدى معرفة المتقدم بالقوانين، السياسات، والمبادئ التي تحكم الدولة. يتضمن هذا الاختبار أسئلة تتعلق بالتاريخ، الاقتصاد، والثقافة العامة للبلاد.

2. الاختبار العقلي: يقيس قدرة المتقدم على التفكير النقدي، حل المشكلات، واتخاذ القرارات تحت الضغط. يتم تصميم الأسئلة لتحدي الذكاء والمنطق والقدرة على التخطيط الاستراتيجي.

3. الاختبار النفسي: يسعى لتقييم الصفات الشخصية والعاطفية للمتقدم، بما في ذلك النزاهة، القيادة، والتعاطف. يتم استخدام مجموعة من الأسئلة والمحاكاة لفهم الدوافع والقيم التي يحملها المتقدم.

يُقترح أن يتم تضمين هذه الاختبارات ضمن ((قانون تسنم المناصب)) ، بحيث يصبح اجتيازها شرطًا أساسيًا لأي مواطن يرغب في تولي مسؤولية عامة. يمكن لهذا النظام أن يضمن اختيار الأفراد الأكثر كفاءة واستعدادًا لخدمة الدولة ومواطنيها.

تتمتع المقترحات المذكورة في المقال بعدة نقاط إيجابية، ومنها:

1. تعزيز الكفاءة: من خلال الاختبارات الثلاثة، يمكن ضمان اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، مما يساهم في تحسين الأداء العام للمناصب الحكومية.

2. الشفافية والعدالة: الذكاء الاصطناعي يوفر معايير موضوعية لتقييم المتقدمين، مما يقلل من المحسوبية والتحيز في عملية الاختيار.

3. التقليل من الأخطاء البشرية: باستخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم، يمكن تقليل الأخطاء التي قد تنجم عن التقييم البشري الذي يمكن أن يتأثر بالعواطف أو الانطباعات الشخصية.

4. التطوير المستمر: البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن تحديثها وتحسينها باستمرار لتتبع التغيرات في المعايير والمتطلبات.

5. التقييم الشامل: الاختبارات تغطي جوانب معرفية، عقلية، ونفسية، مما يوفر تقييمًا شاملًا للمتقدمين.

6. المساواة في الفرص: كل متقدم يخضع لنفس الاختبارات، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

7. الاستجابة للتحديات الحديثة: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعكس التزام الدولة بالابتكار والاستعداد لمواجهة التحديات الحديثة.

8. تحسين الثقة العامة: النظام القائم على الذكاء الاصطناعي قد يعزز الثقة في العملية الانتخابية وفي القادة المنتخبين.

يمكنني الإشارة إلى أن هناك بعض الاختبارات الأخرى التي قد تكون مفيدة في تقييم الأشخاص الذين يتقدمون لشغل مناصب عامة عليا ، وهذه تشمل:

1. الاختبارات الأخلاقية: قد تساعد في تقييم القيم الأخلاقية للمتقدمين ومدى التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
2. اختبارات الاتصال والتواصل: لقياس مهارات التواصل والقدرة على نقل الأفكار بوضوح وفعالية.
3. اختبارات القيادة: لتحديد مدى قدرة المتقدم على قيادة فريق، وإلهام الآخرين، وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف مشتركة.
4. اختبارات اللياقة البدنية: قد تكون مهمة للمناصب التي تتطلب مستوى عالٍ من النشاط البدني أو القدرة على التعامل مع الضغوط البدنية.
5. اختبارات الكفاءة التقنية: لتقييم معرفة المتقدمين بالأدوات التقنية والبرمجيات التي قد تكون ضرورية لأداء وظائفهم.

من المهم أن تكون هذه الاختبارات مصممة بطريقة تضمن العدالة والموضوعية وأن تكون متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون النتائج متاحة للمراجعة والتدقيق لضمان الشفافية والمساءلة.

في الختام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحكم الرشيد وتحسين الإدارة العامة. من خلال تطبيق معايير موضوعية وعلمية، نفتح الباب أمام عهد جديد من الحكم يقوم على الكفاءة والمساواة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی تقییم ا

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية

يشهد العالم تحولات وتقدّمًا تكنولوجيًا متسارعًا بسبب تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد الابتكارات التي ساعدت على التنمية الاقتصادية في البلدان التي استطاعت توظيف تقنياته في القطاعات الاقتصادية من خلال تطوير بعض المفاهيم، مثل تحليل البيانات والاقتصاد الرقمي، والاستفادة منها في فهم ديناميكية الأسواق عبر الاقتصاد القياسي الذي يتنبأ بالأوضاع الاقتصادية من خلال استخدام قواعد البيانات.

من فوائد الذكاء الاصطناعي الواضحة للجميع أن تقنياته ساعدت كثيرًا على فهم سلوك المستهلك بدقة الذي بدوره عزّز قدرته على التنبؤ ووضع الحلول الاستباقية، أيضا أوجد الذكاء الاصطناعي حلولًا للأخطاء البشرية في الرصد والتحليل والقيام ببعض المعادلات الحسابية المعقدة، ما ساعد الشركات على وضع الحلول الاستباقية والتعامل مع الأزمات قبل حدوثها بالاستناد إلى تحليل البيانات والفرضيات، فالعلاقة بين الجانب المعرفي والتنمية الاقتصادية لا تقتصر على تجميع الأموال وزيادة حجم الودائع البنكية، بل في كيفية إدارة الأموال وتعظيم الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية، وهو ما يطلق عليه مفهوم رأس المال الحقيقي من خلال توظيف فكرة «تمثيل المعرفة» المكتسبة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تطابق الواقع والاستدلال عن طريق الحاسبات الآلية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.

رغم توقّع بعض الاقتصاديين أن الاقتصادات غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ربما تواجه تحديات مستقبلية، والاقتصادات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي سينتج عنها مكاسب اقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة والاقتصاد الكلي، إلا أنّ الذكاء الاصطناعي وحده قد يسبب تحديات للاقتصاد الكلي من خلال تراجع مؤشر التوظيف والتشغيل، والتحدي الأكبر يكمن في حجم الأموال التي سيتكبدها الاقتصاد في إنشاء مراكز بيانات ضخمة،وربما يتم تقييد أجزاء أخرى من الاقتصاد كالاستثمارات مثلا بسبب توجيه الأموال لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، فتحقيق التنمية الاقتصادية مرتبط تماما بكيفية إحداث مزيجٍ من الموارد المالية والمعرفة العلمية؛ لإدارة المال علميًا ومعرفيًا، وبالتالي الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة من خلال الاستفادة من الإدارة المالية الكفؤة، ولتحقيق ذلك لابد من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الخبرات البشرية المتراكمة في إدارة الاقتصاد وموارده من خلال التنبؤ واستشراف المستقبل الاقتصادي، وبالتالي فإن الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاقتصاد، سيكون لها الأثر الفاعل في ازدهار الأنشطة الاقتصادية، ولذلك من المهم أن نستفيد من الرصيد العلمي الرصين الذي تديره عقول معرفية وموارد مالية كبيرة في تنمية الاقتصاد العُماني،

وكذلك من المهم أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي وتطوّر أدواته في تحسين التنبؤ وإجراء المعادلات الرياضية المعقدة؛ للاستفادة من البيانات الدقيقة في استشراف المستقبل، بحيث يتم دمج الحدس البشري والذكاء الاصطناعي في ابتكار نموذج جديد يسهم في دقة التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، أيضا من الجيد أن يتم تسريع إدماج مفاهيم ومصطلحات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التعليمية؛ لما لذلك من انعكاس على كفاءة التعليم وتشجيع الطلبة على التحليل النقدي باستخدام وسائل ذكية تساعد على التحليل النقدي الداعم لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، إضافة إلى تبني فكرة زيادة عدد الأنشطة الإعلامية التي تشجع على تحفيز النشاط الذهني والعقلي؛ بهدف تعزيز مهارات الإبداع والابتكار في التنمية الاقتصادية وإدارة مواردها المالية بكفاءة عالية.

في رأيي، أن الذكاء الاصطناعي ربما يكون مفيدًا للتنمية الاقتصادية ومفيدًا لتسريع نمو بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية، لكنه قد يخفي بعض التحديات التي تواجه تطبيق السياسات الاقتصادية؛ لأن الذكاء الاصطناعي يوفر النتيجة وحدها لا الوسيلة أو طريقة الوصول إلى النتيجة، وبالتالي من المهم أن يتم دمج الذكاءين البشري والاصطناعي في تحديد السياسات المناسبة؛ بسبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج وقتًا لتحقيق إمكاناته التحولية، ولأثره على الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية عمومًا من خلال التأثير على التشغيل والإنفاق تحديدا، وبالتالي ربما يكون الاقتصاد يمر بمرحلة جدل ونقاش مستفيض حاليا بين تسارع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته وبين السياسات المتخذة التي ربما تتعارض مع وجهات نظر الباحثين والمحللين الاقتصاديين.

أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد من وحي الخيال، بل واقعًا وربما يكون سببًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا، وأرى أننا أمام فرصة حقيقية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد العُماني، لكننا في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى فهم التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل معها كواقع لابد من التفاعل والتأقلم معه، والاستفادة من قدراته التنبؤية، ومدى توظيف تقنياته في دمج أدوات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • ميتا تفرض ضوابط جديدة لحماية المراهقين من روبوتات الذكاء الاصطناعي
  • الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية
  • تدشين اختبارات الكفاءة لدفعة جديدة من العاملين في القطاع الصحي بمأرب
  • التوأم الرقمي.. شرارة جديدة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي حول العالم
  • التعليم: اختبارات مركزية لـ 4 مواد بالابتدائية والمتوسطة نهاية الفصل الأول-عاجل
  • الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في عينات دم خلال دقائق
  • وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بمشاركة ١٥٠٠٠ دارس
  • «المالية» تطرح تعديلات على لائحة المنافسات والمشتريات لتوضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة
  • واتساب يحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة نهائيًا
  • المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي