العلاق يعلن نجاح منصة التحويلات الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، عن نجاح استخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال.
جاء ذلك خلال مشاركة العلاق، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، وفق بيان صدر عن إعلام البنك المركزي.
والقى العلاق كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي، مؤكداً على الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال.
وأشار الى أن استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون.
كما شارك رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في الملتقى ذاته، وستعرض تدابير العراق لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
واشار حنون، إلى أن تقارير دولية تحدثت عن نمو في الاقتصاد العراقي تمثل بارتفاع الناتج المحليّ وزياردة الإيرادات غير النفطيَّة وتراجع التضخُّم
وحذر، رئيس الهيئة، من أن الفساد يتسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.