26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بلغ 26 مليار دولار خلال 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال 2022.
وذكر الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت 13.6 مليار دولار خلال 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال 2022.
وأضاف أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيرادا من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.
وحول أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال 2023 أشار الجهاز إلى تصدير "خضروات وفواكه" بقيمة 1.3 مليار دولار، كما تم تصدير "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 1.1 مليار دولار. وأضاف بلغت صادرات مصر من "لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي" إلى الدول العربية ما قيمته مليار دولار، فيما بلغت صادرات "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" ما قيمته 753 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات مصر من "لدائن ومصنوعاتها" بلغت ما قيمته 712 مليون دولار.
وفي سياق آخر أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بلغت 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف تصدرت "السعودية" قائمة أعلى الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها "الكويت" 2.7 مليار دولار، ثم "الإمارات" 2.1 مليار دولار، ثم" سلطنة عمان" بنحو 717.4 مليون دولار، ثم" البحرين" بنحو 399.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2023 أوضح التقرير أن مصر استوردت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" بما قيمته 6 مليارات دولار، فيما بلغت واردات "لدائن ومصنوعاتها" ما قيمته 2 مليار دولار.
ونوه بأن واردت مصر من "خامات معادن" بلغت ما قيمته 785.1 مليون دولار، ومن الألومنيوم ومصنوعاته ما قيمته 399.2 مليون دولار.
وأضاف بلغت واردات "الأسماك وقشريات ورخويات" ما قيمته 213.3 مليون دولار. وأوضح الجهاز أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر بلغت 7.3 مليار دولار خلال 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال 2021/2022.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2022 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها "السعودية" بقيمة 2.4 مليار دولار ثم "الكويت" بنحو 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم "البحرين" بنحو 337 مليون دولار.
وذكر الجهاز أن قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وجاءت "الإمارات" في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.7 مليار دولار، يليها "السعودية" بما قيمته 272.1 مليون دولار، ثم "الكويت" 221.2 مليون دولار، ثم "البحرين" بنحو 108.5 مليون دولار، ثم" قطر" بنحو 86.8 مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022.
وجاءت "السعودية" في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2022 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها "الإمارات "بقيمة 2.1 مليار دولار ثم "الكويت "بقيمة 2 مليار دولار تلاها "قطر" بما قيمته 940.6 مليون دولار ثم "الأردن" بنحو 415.3 مليون دولار.
وأضاف أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر بلغ 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر نحو 35.5 مليون دولار ثم "السعودية" بنحو 26.1 مليون دولار ثم الأردن 5.6 مليون دولار ثم "الكويت" بنحو 4 ملايين دولار ثم "البحرين" بما قيمته 3.97 مليون دولار.
وأضاف بلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقا لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2022 2023 ملیار دولار خلال المرتبة الأولى حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات خلال عام 2023 بما قیمته ما قیمته حیث بلغ أن قیمة مصر من
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا
بعد جدل الأرقام حول استيراد الأغنام والأبقار أفادت وزارة الفلاحة بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم. وقدمت الوزارة أرقاما تخص فقط استيراد الأغنام دون الأبقار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول « عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
وأضافت أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وذكرت الوزارة أن « عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ».
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.
وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.
وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.
كلمات دلالية استيراد الأغنام عيد الأضحى
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي