26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بلغ 26 مليار دولار خلال 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال 2022.
وذكر الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت 13.6 مليار دولار خلال 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال 2022.
وأضاف أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيرادا من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.
وحول أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال 2023 أشار الجهاز إلى تصدير "خضروات وفواكه" بقيمة 1.3 مليار دولار، كما تم تصدير "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 1.1 مليار دولار. وأضاف بلغت صادرات مصر من "لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي" إلى الدول العربية ما قيمته مليار دولار، فيما بلغت صادرات "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" ما قيمته 753 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات مصر من "لدائن ومصنوعاتها" بلغت ما قيمته 712 مليون دولار.
وفي سياق آخر أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بلغت 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف تصدرت "السعودية" قائمة أعلى الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها "الكويت" 2.7 مليار دولار، ثم "الإمارات" 2.1 مليار دولار، ثم" سلطنة عمان" بنحو 717.4 مليون دولار، ثم" البحرين" بنحو 399.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2023 أوضح التقرير أن مصر استوردت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" بما قيمته 6 مليارات دولار، فيما بلغت واردات "لدائن ومصنوعاتها" ما قيمته 2 مليار دولار.
ونوه بأن واردت مصر من "خامات معادن" بلغت ما قيمته 785.1 مليون دولار، ومن الألومنيوم ومصنوعاته ما قيمته 399.2 مليون دولار.
وأضاف بلغت واردات "الأسماك وقشريات ورخويات" ما قيمته 213.3 مليون دولار. وأوضح الجهاز أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر بلغت 7.3 مليار دولار خلال 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال 2021/2022.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2022 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها "السعودية" بقيمة 2.4 مليار دولار ثم "الكويت" بنحو 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم "البحرين" بنحو 337 مليون دولار.
وذكر الجهاز أن قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وجاءت "الإمارات" في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.7 مليار دولار، يليها "السعودية" بما قيمته 272.1 مليون دولار، ثم "الكويت" 221.2 مليون دولار، ثم "البحرين" بنحو 108.5 مليون دولار، ثم" قطر" بنحو 86.8 مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022.
وجاءت "السعودية" في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2022 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها "الإمارات "بقيمة 2.1 مليار دولار ثم "الكويت "بقيمة 2 مليار دولار تلاها "قطر" بما قيمته 940.6 مليون دولار ثم "الأردن" بنحو 415.3 مليون دولار.
وأضاف أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر بلغ 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر نحو 35.5 مليون دولار ثم "السعودية" بنحو 26.1 مليون دولار ثم الأردن 5.6 مليون دولار ثم "الكويت" بنحو 4 ملايين دولار ثم "البحرين" بما قيمته 3.97 مليون دولار.
وأضاف بلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقا لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2022 2023 ملیار دولار خلال المرتبة الأولى حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات خلال عام 2023 بما قیمته ما قیمته حیث بلغ أن قیمة مصر من
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت