مانشستر سيتي يدخل الموسم الجديد بقميص 0106
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ألمانيا (الاتحاد)
كشف نادي مانشستر سيتي وبوما، الشركة الرياضة العالمية، عن القميص الأساسي الجديد كلياً لموسم 24/25، الذي تم تصميمه باللون الأزرق السماوي مع التركيز على مدينة مانشستر، حيث يتميز برقم 0161 ضمن الزخارف، في إشارة إلى جذور النادي وارتباطه بمدينة مانشستر.
ويعتبر رقم مفتاح الاتصال 0161 الخاص بمدينة مانشستر أكثر من مجرد رمز اتصال، حيث يمكن رؤيته مكتوباً على أعمدة الإنارة، ومطبوعاً على القمصان.
وفي تعليق لها، قالت سيرينا جوسلينج، مديرة تجربة المشجعين المتكاملة والبيع بالتجزئة والترخيص، في نادي مانشستر سيتي: «في كل عام، توفر لنا الأطقم فرصة للتواصل مع جماهيرنا في مانشستر والمملكة المتحدة والعالم، حيث أصبحت القمصان والأطقم على نطاق أوسع، أكثر أهمية ورمزية بالنسبة للجمهور، ومن خلال دمج الرقم»0161«في الطقم الأساسي لهذا العام - وهو الشيء الذي يتردد صداه بقوة مع مدينة مانشستر - فإننا قادرون على ربط المشجعين حول العالم بالنادي وبمدينتنا بأسلوب مبتكر.
وأضافت: «يسعدنا أيضاً أن جميع قمصان Replica مصنوعة بالاعتماد على مبادرة PUMA's RE:FIBRE، حيث نواصل العمل لبناء مستقبل أكثر استدامة معاً».
وللاحتفال بإطلاق طقم مانشستر سيتي الأساسي الجديد وبالإبداع والثقافة في مانشستر، ظهر في فيديو الإطلاق الجديد ميكي تايلور (تايز)، مغني الراب القادم من مانشستر، الذي ألف ووضع الموسيقى التصويرية لفيديو إطلاق قميص المباريات المحلية MCR 0161.
وحول مشاركته في الإطلاق، قال تايز: «باعتبار أنني مشجع للسيتي، فإنه حلم أصبح حقيقة أن أكتب وأؤدي مقطوعة موسيقية لإطلاق طقم مانشستر سيتي الجديد، والاحتفال بالرمز 0161 وما يعنيه أن تكون منتمي إلى مانشستر. أحب تصميم القميص - إنه جديد، لكنه لا يزال يعكس معنى أن تكون مشجعاً للسيتي. آمل أن يتواصل المشجعون في جميع أنحاء العالم مع المقطع الغنائي، وأنا متشوق لرؤية الفريق وهو يرتدي هذا القميص الرائع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي مانشستر سیتی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية