أبو الغيط: البوصلة الأخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الامين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن البوصلة الأخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم المنظمة الدولية والقانون الدولي في مواجهة الاحتلال، وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية.
وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
ويبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية التي تم خلالها التوافق على مسودة البيان الختامي.
وستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول العربیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو