بعد الذهبية و الخضراء.. الإمارات تعزز جاذبيتها العالمية بـ الإقامة الزرقاء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
تجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ العام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولا إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، "الإقامة الزرقاء" إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات، إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج الدولة.
وتستهدف الإقامة الزرقاء استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
كانت الإمارات قد أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وتمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن الإقامة الذهبية مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة في عام 2021 تحديثا نوعيا مع إطلاق الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم إضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
وتقدم الإقامة الخضراء حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الزوج والأبناء، وتم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.
وجرى أيضا استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.وفي عام 2018 اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا.وإلى جانب أنظمة الإقامات، شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديثات المهمة على تأشيرات دخول الأجانب، وأطلقت منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت عبرها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.
واستحدثت الإمارات تأشيرة استكشاف فرص العمل، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، وتأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، وتأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وتأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإقامة الذهبية الإمارات الإقامة الذهبیة الإقامة الخضراء الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد