وكيل خطة النواب: لا يصح حصول موظف رقابي على مرتب 3500 جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.
وقال الرشيدي: "نحاول التواجد، في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك"، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معينا و150 موظفا منتدبا، وقد وافق مجلس الوزراء على متعاقدين في حدود 270.
وأضاف: هناك توجيها بالتوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.
وذكر نائب رئيس الجهاز، أن هناك تقييدا في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، وبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.
ومن جانبه، قال علي عواد، ممثل المالية: هناك تنسيقا تاما خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% إلى 60% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.
وبدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما طلبوا زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيه.
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتا إلى أن الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب رئيس جهاز حماية المستهلك لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.