مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: الدَين ليس سُبة.. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني، وزير المالية السابق، إن الدَين ليس سُبة، وإننا نقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة، ومدخراتنا الداخلية لا تكفي لذلك نتجه للإدخار الأجنبي .
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وأضاف «جلال»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ضمن لجان المحور الاقتصادى: «نسعي من خلال الحوار إلى إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام، وإشكالية الدين العام تتوقف على القدرة على السداد، وليس المشكلة في الاقتراض، ولكن الإشكالية هي أين سيتم صرف هذه المبالغ، وما هي آليه الاستخدام وكيفية السداد للدين؟».
واقترح مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها ضرورة وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب إلى نادي باريس .
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية