مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: الدَين ليس سُبة.. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني، وزير المالية السابق، إن الدَين ليس سُبة، وإننا نقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة، ومدخراتنا الداخلية لا تكفي لذلك نتجه للإدخار الأجنبي .
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وأضاف «جلال»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ضمن لجان المحور الاقتصادى: «نسعي من خلال الحوار إلى إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام، وإشكالية الدين العام تتوقف على القدرة على السداد، وليس المشكلة في الاقتراض، ولكن الإشكالية هي أين سيتم صرف هذه المبالغ، وما هي آليه الاستخدام وكيفية السداد للدين؟».
واقترح مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها ضرورة وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب إلى نادي باريس .
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
"القاهرة للدراسات" يوضح تأثير فرض "ترامب" رسومًا جمركية علي مصر وكيفية مواجهة القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن اعلان الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب فرض رسوم جمركية علي العديد من الدول و التي تضمنت ثماني دول عربية وهي (مصر و السعودية و الامارات و المغرب و الأردن و سوريا و ليبيا و العراق) و التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 أبريل القادم , يعد خطوة وجزء أساسي من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي الأمريكي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" أن ترامب يعتبر أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، بحجه البدء في شراء المنتجات الأميركية , متجاهلا ان هذه الخطوه ستؤدي الي زيادة التضخم في امريكا وايضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الاسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، انه تم فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة , مضيفا: ان قيمة التجارة بين “ مصر وأمريكا” سجلت ارتفاعًا خلال عام 2024 لتصل إلى7,7 مليار دولار , مقابل 7 مليارات دولار في 2023, و تبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2 مليار دولار, وتتضمن الصادرات المصريه لامريكا ( الملابس الجاهزه و الخضروات والفاكهه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج و الأواني الزجاجية ).
وقال “السيد” : “لاشك ان فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية لامريكا سيكون له تأثير سلبي علي الصادرات المصرية , فمن المتوقع ان تواجه قطاعات رئيسية مثل ( الملابس والحديد والصلب والمنسوجات ) ، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصه وان الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهه للرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك”.
وأضاف : كما ان الموجه التضخميه التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصه علي الواردات ( الصينية و الكندية و المكسيكية ) سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائده علي الدولار الأمريكي لمواجهه التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربيه و من ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائده او تخفيض بطيء لاسعار الفائده مما يعني زياده الاعباء علي الموازنه العامة للدولة , كما ان أسعار الذهب عالميا و محليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي احدثتها قرارات ترامب الجمركية.
وشدد “السيد” علي انه يجب علي المصدرين المصريين ايجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية , و من ناحيه اخري اعاده دراسة التكاليف الانتاجية وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتي لا تنكمش حصتها في السوق الامريكية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، لاشك ان الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية او الإعفاء منها خاصة انها ستؤثر علي الاتفاقيات التجارية الموقعة بين “ مصر و امريكا” و علي رأسها اتفاقيه الكويز.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة