مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: الدَين ليس سُبة.. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني، وزير المالية السابق، إن الدَين ليس سُبة، وإننا نقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة، ومدخراتنا الداخلية لا تكفي لذلك نتجه للإدخار الأجنبي .
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وأضاف «جلال»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ضمن لجان المحور الاقتصادى: «نسعي من خلال الحوار إلى إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام، وإشكالية الدين العام تتوقف على القدرة على السداد، وليس المشكلة في الاقتراض، ولكن الإشكالية هي أين سيتم صرف هذه المبالغ، وما هي آليه الاستخدام وكيفية السداد للدين؟».
واقترح مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها ضرورة وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب إلى نادي باريس .
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها