إطلاق خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري من التحقق من صحة الإعلانات العقارية بهدف الحد من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل.
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة متاحة للوسطاء العقاريين وملاك العقارات والباحثين عن عقار، ويمكن الاستفادة منها من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، والذهاب إلى خانة الاستعلامات أعلى الصفحة واختيار الاستعلام عن ” ترخيص الإعلان العقاري “، ويمكن التأكد من صحة الإعلان باستخدام رقم ترخيصه أو رقم عقد الوساطة أو وثيقة ملكية العقار، كما تتيح الخدمة استعراض بيانات الترخيص وحالته سواء أكان ملغياً أم منتهياً أم نشطاً.
وأكّدت على ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق لإصدار ترخيص الإعلان العقاري، وأن على الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية،والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات, داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم 199011
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف نظام الوساطة العقارية
إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري السعودي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار ترخیص الإعلان
إقرأ أيضاً:
"قانونية دبي" تعتمد تدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات
أدرجت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، ضمن برنامج التطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، في خطوة تجعلها أول جهة تنظيمية عالميًّا تعتمد هذا التدريب ضمن متطلبات تجديد القيد المهني.
ويُلزم المستشارون القانونيون في دبي بالحصول على 16 ساعة تدريبية سنويًّا، منها 8 ساعات الزامية لمواد تحددها الدائرة، والتي أضيفت إليها مهارات الوساطة لتعزيز استخدام هذه الآلية في تسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن البرنامج يعزز دور الوساطة وفق أحدث المتغيرات التشريعية، ويضمن الارتقاء بمستوى الكفاءة في تقديم الخدمات القانونية، مشيرًا إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع المركز الأوروبي للوساطة “ADR Center”، أحد أبرز المراكز المتخصصة في أوروبا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية