حبس مسؤولي مشروع إنشاء عنفات الرياح المصممة في درنة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر وكيل النيابة، أمرا بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وسلفه، والمراقب المالي في الجهاز، ومدير سابق لفرع الجهاز ومسؤول الاعتمادات المستندية في الفرع .
وذكر مكتب النائب العام في بيان، أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، نظر في المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة، أنْجزت داخل فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي.
وتبين للمحقق اتجاه إرادة مسؤولي العمل المالي إلى تنفيذ اعتماد مستندي بقيمة واحد وثمانين مليون يورو، رغم انتفاء توريد أداة التنفيذ لمكونات العنفات المتعاقد عليها، وصرف ثمانية ملايين دينار مقابل أعمال لم تنجزها أداة التنفيذ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام منافع مادية غير مشروعة وكيل النيابة
إقرأ أيضاً:
مصر.. رفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي 50%
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
وتولى لومبار قبل مجيئه إلى الوزارة منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية. وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل كانون الأول وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لومبار لصحيفة لا تريبون ديمانش "نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة هذا من أجل وضع موازنة جيدة، باستهداف عجز يزيد قليلاً عن 5% من أجل حماية النمو".
وأضاف أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وإن المناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن الموازنة. وتم تعيين لومبار يوم الاثنين الماضي لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وقال بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشيل بارنييه إلى أغلبية في البرلمان، إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف شباط.
الرهان الآن هو أن ينجح رئيس الحكومة الجديد في قيادة البلاد نحو الاستقرار وتجنب مزيد من الأزمات، خاصة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الساحة السياسية الفرنسية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة