هيئة الاستثمار تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية للاندماج والانقسام
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.
وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة، مشيرة إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية هيئة الاستثمار دور القطاع الخاص المحاسبية قيادة النمو الاقتصادي المعايير المحاسبية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا