مسئولو التخطيط بـ "المجتمعات العمرانية" يعرضون الفرص الاستثمارية المتاحة على مجموعة "كاستراتى" الألبانية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، مسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات بالمدن الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، لمسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدنها الممتدة على طول القطر المصري، لديها فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وتقدم كل التسهيلات والتيسيرات التى من شأنها جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقدم المهندس أحمد موسى، لمسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، شرحًا وافيًا عن الآليات المختلفة التي توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمرين، للحصول على الأراضى، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومنها آلية الشراكة مع كبار المطورين العقاريين، حيث أبدى مسئولو المجموعة اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة من خلال الشراكة في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية بين الجانبين للمزيد من الدراسة والتوضيح.
وأبدى مسئولو مجموعة "كاستراتى" الألبانية، رغبتهم فى الاستثمار بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مجال العمران الأخضر، الذي يراعى المعايير البيئية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضين خبراتهم ومجالات عملهم، والتى تشمل، الإنشاءات والبنية الأساسية، والتأمين والخدمات المالية، والسياحة، والمستشفيات، والسيارات، وغيرها من مجالات الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة