القضاء في كندا يرفض إزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكغيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رفض القاضي مارك سانتر بيير في مقاطعة كيبيك الكندية إصدار أمر قضائي بإزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكغيل.
وقال بيير، أمس الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل يثبت الادعاء بأن إزالة المخيم القائم في الحديقة الأمامية لجامعة ماكغيل أصبحت حاجة ملحة".
وبين أنه "لم تسجل أي حادثة خطيرة أو عنف منذ نصب الخيمة الأولى في الحرم الجامعي".
من جانبهم طالب الطلاب إدارة الجامعة بعدم التعاون مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، إلا أن الإدارة حاولت تفريقهم بمساندة الشرطة.
يشار إلى أن العديد من العواصم العالمية تشهد تظاهرات حاشدة بوتيرة يومية، تضامنا مع أهالي قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان الوحشي ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي، ينظم طلاب وأكاديميون في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع إسرائيل.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ويواصل الاحتلال حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جامعة تظاهرات غزة تظاهرات غزة كندا جامعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على "الجدارة" فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا.
قرارات مالية عقابية من البيت الأبيضردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و"الأيديولوجيا الطلابية".
في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها.
موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلالرئيس الجامعة، آلان م. غاربر، أصدر بيانًا قوي اللهجة أكد فيه أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية".. هذا الموقف يعكس رغبة الجامعة في الحفاظ على هويتها كمؤسسة تعليمية مستقلة وغير خاضعة للإملاءات السياسية، وهو ما أكده العديد من الأكاديميين داخل وخارج الولايات المتحدة.
ملفات حساسة على الطاولةبحسب شبكة "سي إن إن"، تسعى إدارة ترامب للوصول الكامل إلى تقارير أعدتها الجامعة حول معاداة السامية والتحيز ضد المسلمين منذ أكتوبر 2023، في محاولة لضبط توجهات الجامعات الأمريكية لتتوافق مع رؤى الإدارة السياسية.
ليست القضية بين ترامب وهارفارد مجرد خلاف مالي، بل هي اختبار حقيقي لمفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية في أمريكا. فالمعركة التي تخوضها هارفارد اليوم تمثل صوت الجامعات التي ترفض أن تكون أدوات في يد السياسة، وتصرّ على أن تظل منارات للعلم والفكر الحر، حتى في وجه أقوى السلطات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)