رفع مقترح قانون لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أمام تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، ومساهمة منها في إغناء الترسانة القانونية، أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها ستعمل على التقدم بالمقترح لعدد من الفرق النيابية على أمل أن تتبناه إحداها.
ويتضمن المقترح 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي مختلف جوانب الوقاية من العنف الرقمي ومكافحته، وحماية الناجيات منه، وذلك بتحديده لتعريف دقيق للعنف الرقمي، مع التركيز على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتجريمه جميع أشكال العنف الرقمي، وتحديد عقوبات رادعة للجناة.
كما يضع القانون، وفق الجمعية، آليات لحماية الناجيات من العنف الرقمي وتشجيعهن على التبليغ، فضلا عن تحديده مسؤوليات مزودي الخدمات وشركات الاتصال في مكافحة العنف الرقمي، وتغليبه المقاربة الحقوقية والحمائية في التصدي للظاهرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
◄ المعولي يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، خلال الفترة من 5- 9 أبريل الجاري.
والتقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا؛ حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، شهدت التأكيد على أهمية دفع العلاقات العُمانية الأوزبكية إلى آفاق أرحب؛ بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المجالس التشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة، والتي من المقرر أن تكون بعنوان: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين".
وشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
ومن المقرر أن يُشارك وفد مجلس عُمان كذلك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، ومنها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات.
ويُعقد على هامش الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا؛ من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني والمناصرة البرلمانية من أجل العمل المناخي، والتصدي لأسلحة الدمار الشامل: من منظور إنساني، والدبلوماسية البرلمانية والوساطة.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى.
ويُعد الاتحاد البرلماني الدولي أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية ويمتلك تاريخًا عريقًا؛ حيث يعود تأسيسه إلى 30 يونيو 1889، ويضم أكثر من 179 برلمانًا، إلى جانب 65 عضوًا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد- ومقره مدينة جنيف بسويسرا- من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة