هيئة البيئة - أبوظبي تدعم خطة (أدنوك) تسريع خفض كثافة الانبعاثات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن هيئة البيئة أبوظبي تدعم خطة أدنوك تسريع خفض كثافة الانبعاثات، أبوظبي في الأول من أغسطس وام أشادت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي بخطة شركة بترول أبوظبي الوطنية .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة البيئة - أبوظبي تدعم خطة (أدنوك) تسريع خفض كثافة الانبعاثات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي في الأول من أغسطس/وام/ أشادت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بخطة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتسريع خفض الانبعاثات التي أطلقتها مؤخراً.. وثمنت جهودها ودورها الرائد شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي من خلال تقديمها حلولا مبتكرة ورائدة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة.
و تعتبر الاستراتيجية الخمسية للتغير المناخي بمثابة مساهمة رئيسية للإمارة تعبر عن طموحها في مجال العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة لتحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي تعهدت بها قيادة دولة الإمارات كمحرك وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات.
وتدفع استراتيجية أدنوك باتجاه الابتكار لتعزيز جهود احتجاز الكربون وتخزينه وتحدد الإجراءات الهادفة إلى التنويع الاقتصادي باتجاه قطاعات منخفضة الكربون على وجه التحديد في قطاع النفط والغاز .
و حددت الاستراتيجية هدفاً لخفض كثافة انبعاثات الكربون في عمليات أدنوك بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق مستوى يعتبر من بين أقل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج برميل النفط في الصناعة على مستوى العالم.
و أشارت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري في هذا الصدد إلى أن خطة أدنوك لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة النفط والغاز إلى مستويات تعتبر من بين الأدنى في العالم والإعلان عن خفض انبعاثات الكربون بنحو 5.4 مليون طن في جميع عمليات الشركة في عام 2022 علامة فارقة ومهمة في مسار إمارة أبوظبي الاستراتيجي في العمل المناخي.
ونوهت إلى أن مسيرة التعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي وأدنوك لتحويل قطاع الطاقة بدأت منذ أكثر من 15 عامًا مشيرة إلى أن الطرفين يواصلان العمل معاً لاستكشاف الفرص والإمكانيات في مصادر الطاقة البديلة مثل الهيدروجين وتقليل انبعاثات الميثان في عمليات الإنتاج إضافة إلى عملهما المشترك لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي في مواقع عمليات شركة أدنوك ودعم إعادة تأهيل المناطق البحرية والبرية.
وأضافت سعادتها أنه و بتوجيهات ودعم من قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل هيئة البيئة - أبوظبي العمل بشكل وثيق مع شركة أدنوك وشركائها الرئيسين لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي الطموحة التي حددتها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 47 مليون طن في جميع القطاعات العاملة في الإمارة بحلول عام 2030 تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية والهدف الوطني المتمثل في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050.
وتركز رؤية استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي على تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة البيئة - أبوظبي تدعم خطة (أدنوك) تسريع خفض كثافة الانبعاثات وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خفض الانبعاثات دولة الإمارات هیئة البیئة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي
تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي والمناخى ، أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وزيرة البيئة تعقد لقاءً مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29 رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئةويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص و عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار أبو سنه إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويا والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة و الهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية و ويتم سدادها بالجنيه المصري.
كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية وأشار الى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها ٨ دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
كم اشارت سيادتها الي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
استعرضت السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام