تحرك برلماني عاجل بسبب صرف التأمين الصحي أدوية بديلة تؤثر علي صحة المواطنين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان والى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بخصوص قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات بصرف أدوية بديلة لها آثار جانبية ضارة بصحة المرضى لعدم توفر الدواء الأصلي في نظام يدفع المنتفعين به اشتراكات شهرية.
وأكدت " مراد " ان هناك نوعين من الادوية يتم صرفهم لمرضى البروستاتا من عيادات التأمين الصحي لمرضي المسالك البولية كعلاج شهرى لأصحاب المعاشات لعدم توافر تامسولين العلاج الأساسي والدوائين البديلين لهما الآثار الجانبية أدناه دوكساريسن بديل عن التامسولين يسبب الضعف و هبوط الضغط وبروستيريد يوثر على العلاقه الزوجية.
وأضافت "عضو مجلس النواب " ان علاج COLCHie والذي يتم صرف بدائل له أيضا والذى يسبب آثار جانبية للمرضي مما يضطرهم لشراء العلاج الاصلي من خارج التأمين الصحي شهريا والذي يقدر ثمنه ب ١٥٠٠ ج مما يشكل عبئا ماديا ثقيلا علي المرضي في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.
وأشارت "مراد " ان هناك شكاوى عديدة من مرضى السكر من صرف الدواء البديل الذى يحدث لهم رعشة ويشكوا أصحاب المعاشات من غلق العيادة المسائية المخصصة لهم في بعض الفروع وتكدسهم مع باقي المنتفعين لتزداد عليهم أعباء إضافية نتيجة الازدحام مما يسبب زحام شديد .
وتابعت " سلمى مراد " انه برغم أن الدولة أصدرت قانون حقوق المسنين بتخصيص شبابيك خاصة بهم وتيسير آداء الخدمات لهم ، فحسن تأدية الخدمات الحكومية يريح المواطنين ويشعرهم بآدميتهم ويزيد من معدلات الرضاء العام ، حيث لا يوجد قياس لأثر آداء الأعمال الحكومية يقوم نظام التأمين الصحي الحالي المعمول به منذ عام 1964، والذي تغطي مظلته قطاعات مختلفة من الشعب المصري، على تقديم وتمويل الخدمات الطبية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحكم هذا النظام القديم مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية، من تقديم وتمويل الخدمة الطبية، وبالنظر إلى العديد من العوامل والتطورات والتحديات الهيكلية حيث يهدف النظام الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين .
وذكرت " النائبة " انه تنص المادة 18بالدستور على إلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
ومن هنا نستنتج أن تقصير الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير الأدوية المطلوبة وإضطرار المواطنين لشراء هذه الأدوية من خارج مظلة التأمين الصحي بسبب ما يعانونه من آثار جانبية للأدوية البديلة يعد من ناحية إهدارا للمال العام و من ناحية أخري التسبب في زيادة السخط الشعبي ضد الحكومة لزيادة الأعباء المادية علي المواطنين .
لذا نطالب الحكومة في إعادة النظر في هذه السياسات لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل و تعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي حنفي الجبالي الهیئة العامة للتأمین الصحی التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة