تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان والى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي  بخصوص قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات بصرف أدوية بديلة لها آثار جانبية ضارة بصحة المرضى لعدم توفر الدواء الأصلي في نظام يدفع المنتفعين به اشتراكات شهرية.

 وأكدت " مراد " ان هناك نوعين من الادوية يتم صرفهم لمرضى البروستاتا من عيادات التأمين الصحي لمرضي المسالك البولية كعلاج شهرى لأصحاب المعاشات لعدم توافر تامسولين العلاج الأساسي والدوائين البديلين لهما الآثار الجانبية أدناه دوكساريسن بديل عن التامسولين يسبب الضعف و هبوط الضغط وبروستيريد يوثر على العلاقه الزوجية.

وأضافت "عضو مجلس النواب " ان علاج COLCHie والذي يتم صرف بدائل له أيضا والذى يسبب آثار جانبية للمرضي   مما يضطرهم لشراء العلاج  الاصلي  من خارج التأمين الصحي شهريا والذي يقدر ثمنه ب ١٥٠٠ ج مما يشكل عبئا ماديا ثقيلا علي المرضي في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وأشارت "مراد " ان هناك شكاوى عديدة من مرضى السكر من صرف الدواء البديل الذى يحدث لهم رعشة ويشكوا أصحاب المعاشات من غلق العيادة المسائية  المخصصة لهم في بعض الفروع وتكدسهم مع باقي المنتفعين لتزداد عليهم أعباء إضافية نتيجة الازدحام مما يسبب زحام شديد .


وتابعت " سلمى مراد " انه برغم أن الدولة أصدرت قانون حقوق المسنين بتخصيص شبابيك خاصة بهم وتيسير آداء الخدمات لهم ، فحسن تأدية الخدمات الحكومية يريح المواطنين ويشعرهم بآدميتهم ويزيد من معدلات الرضاء العام ، حيث لا يوجد قياس لأثر آداء الأعمال الحكومية يقوم نظام التأمين الصحي الحالي المعمول به منذ عام 1964، والذي تغطي مظلته قطاعات مختلفة من الشعب المصري، على تقديم وتمويل الخدمات الطبية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحكم هذا النظام القديم مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية، من تقديم وتمويل الخدمة الطبية، وبالنظر إلى العديد من العوامل والتطورات والتحديات الهيكلية حيث يهدف النظام الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين .

 

وذكرت " النائبة " انه تنص المادة 18بالدستور على إلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .

ومن هنا نستنتج أن تقصير الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير الأدوية المطلوبة وإضطرار المواطنين لشراء هذه الأدوية من خارج مظلة التأمين الصحي بسبب ما يعانونه من آثار جانبية للأدوية البديلة يعد من ناحية إهدارا للمال العام و من ناحية أخري التسبب في زيادة السخط الشعبي ضد الحكومة لزيادة الأعباء المادية علي المواطنين .


لذا نطالب الحكومة في إعادة النظر في هذه السياسات لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل و تعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التأمين الصحي حنفي الجبالي الهیئة العامة للتأمین الصحی التأمین الصحی

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة ضمن «التأمين الصحي الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 35.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن. وأشارت الهيئة في بيانها أن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية ، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.

وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 285 وحدة ومركزًا تابعين للهيئة بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»،

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع وأسرته، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني، والذي يتم إجراؤه سنويًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت رئيس الهيئة الفحص الطبي الشامل حق لكل مواطن من المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية الصحية، فهو مؤشر للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ويأتي اتساقًا مع حزم المبادرات الرئاسية التي يتم إجرائها تحت شعار 100مليون صحة، لافتًا إلى إجراء 3 مليون فحص الطبى الشامل حتى الآن، من خلال وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • «التضامن» تزف بشرى لمستحقي «تكافل وكرامة» بشأن التأمين الصحي
  • تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة ضمن «التأمين الصحي الشامل»
  • تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • تجديد الثقة في غادة مغربي مديرًا لمجمع عيادات نجع حمادي للتأمين الصحي
  • وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
  • مظاهرة حب للدكتور ريهام مدحت بهيئة التأمين الصحي
  • اتفاق لتعجيل تسوية معاشيي التأمين الصحي!
  • «الرعاية الصحية»: التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة
  • وصول الأثاث الطبي لـ«استقبال مستشفى العبور» للتأمين الصحي في كفر الشيخ