المستوردين: الاستثمارات الصينية بمصر تعكس العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وقال بشاي: "إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا ونموا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي".
جاء ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلاً على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة.
وقال بشاي، "أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر "أطول مبنى إفريقيا" وأول سكة حديدية مكهربة في إفريقيا".
أكد إن ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، حيث تستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.
أشار الى أن العام الماضي شهد توقيع مصر والصين، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا لأول مرة على الإطلاق، مشيراً الى أن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهاً بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة.
وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين الاستثمارات الصينية الاستثمارات الصينية في مصر العلاقات التجارية والاقتصادية الاقتصاد المصري الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الصینیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها