الرئيس الموريتاني السابق يقدم ملف ترشحه للرئاسة من خارج قضبان السجن (صورة)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سمح القضاء الموريتاني للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل، وإعادته للسجن بعد ذلك.
استبعاد الرئيس الموريتاني السابق المسجون محمد ولد عبد العزيز من الانتخابات الرئاسيةوقد أمرت محكمة الاستئناف في نواكشوط بإخراج ولد عبد العزيز، ليتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى لمجلس الدستوري وإعادته إلى سجنه.
وجاء قرار القاضي بناء على طلب الرئيس السابق، حيث لم تعترض النيابة العامة على ذلك.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري الموريتاني، جالو مامادو باتيا، خلال حوار مع الرئيس السابق، أثناء تقديم ملف ترشحه، ليل الأربعاء/الخميس، وقبل دقائق من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إن "المجلس يضمن حرية الترشح لجميع الموريتانيين ممن تتوفر فيهم الشروط".
وكان ولد عبد العزيز آخر الواصلين إلى مبنى المجلس الدستوري، وبرر تأخره في حديث مع رئيس المجلس الدستوري بأن "شخصية من جماعته يتوجب حضورها ما تزال في الطريق نحو المجلس".
ولم يكشف الرئيس السابق، هوية هذه الشخصية، ولكنه أضاف مخاطبا رئيس المجلس الدستوري: "لقد أعطينا اسم الشخصية للحرس"، واتضح بعد ذلك أن الأمر يتعلق بشخص يدعى (محمد ولد عابدين).
ورد عليه رئيس المجلس الدستوري: "أنت هو آخر من يقدم ملف ترشحه، لذا عندك الوقت الكافي"، فرد ولد عبد العزيز: "لحسن الحظ أننا كنا آخر من وصل".
وقال باتيا مخاطبا ولد عبد العزيز: "هنا نضمن الحرية المطلقة لكل من يريد تقديم ملف ترشحه"، فأجابه ولد عبد العزيز: "هذا جيد إن كان هنالك هامش من الحرية فهو موجود هنا".
وسأل الرئيس السابق، رئيس المجلس الدستوري عن موعد صدور اللائحة النهائية للمرشحين، فرد عليه أنها ستصدر بعد أربعة أيام.
وفي غضون ذلك، طلب من الصحفيين مغادرة الغرفة، فيما قال الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه لموفد الموقع الإخباري "صحراء ميديا" إن "تصريحا صحفيا سيجري بعد نهاية تقديم ملف الترشح".
في حين أعلن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق، في وقت سابق، بتصريحات لوكالة "فرانس برس" أن ولد عبد العزيز "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ29 من يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم".
واستنكر الناطق في تلك التصريحات "التعطيل الذي تريده السلطة" وقال إنه "مناهض للديمقراطية".
وقاد ولد عبد العزيز هذه الدولة الواقعة بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، وحكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإثراء غير المشروع".
المصدر: "صحراء ميديا"+"موريتانيا الآن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات قضاء رئیس المجلس الدستوری ولد عبد العزیز الرئیس السابق ملف ترشحه محمد ولد
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري المعزول يمضي أول ليلة في السجن بزنزانة انفرادية
أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في زنزانة انفرادية داخل سجن في العاصمة سول، حيث يواجه تهما تشمل التمرد، والمحاكمة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال شين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية، إنه تم التقاط صور جنائية للرئيس المعزول وإخضاعه لفحوص طبية بعيد إيداعه في سجن "أويوانغ".
وكانت محكمة في سول وافقت أمس على مذكرة توقيف صدرت في وقت سابق بحق يون، ومددت اعتقاله 20 يوما أخرى.
وتحول يون من موقوف مؤقتا إلى مشتبه به جنائيا يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
ووضع يون أمس الأحد في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ، وفقا للمفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.
وقال شين خلال جلسة برلمانية إن الرئيس المعزول وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديين.
وأضاف أن زنزانة يون، التي تتسع عادة لـ5 أو 6 أشخاص، مماثلة بحجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.
يون يواجه عدة تهم أخطرها التمرد (وكالة الأناضول) بزي السجنوأوضح المسؤول الكوري أن يون سوك يول تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر، مشيرا إلى أنه وفقا لقوانين السجن، سيتعين على الرئيس المعزول ارتداء زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.
إعلانوقال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض، كما أن فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.
ويُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منع يون من الاتصال بالسجناء الآخرين.
وبحسب التقارير، فإن الأمن الخاص للرئيس المعزول سيرافقه كلما غادر زنزانته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
يذكر أن البرلمان الكوري الجنوبي صوّت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح عزل الرئيس إثر محاولته الفاشلة لإرساء الأحكام العرفية مطلع الشهر نفسه، وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان.
ورسميا، لا يزال يون رئيسا للجمهورية، وأمام المحكمة الدستورية مهلة حتى يونيو/حزيران المقبل لاتخاذ قرار بشأنه، وفي حال أكدت عزله فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.