الرئيس الموريتاني السابق يقدم ملف ترشحه للرئاسة من خارج قضبان السجن (صورة)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سمح القضاء الموريتاني للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل، وإعادته للسجن بعد ذلك.
وقد أمرت محكمة الاستئناف في نواكشوط بإخراج ولد عبد العزيز، ليتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى لمجلس الدستوري وإعادته إلى سجنه.
وجاء قرار القاضي بناء على طلب الرئيس السابق، حيث لم تعترض النيابة العامة على ذلك.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري الموريتاني، جالو مامادو باتيا، خلال حوار مع الرئيس السابق، أثناء تقديم ملف ترشحه، ليل الأربعاء/الخميس، وقبل دقائق من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إن "المجلس يضمن حرية الترشح لجميع الموريتانيين ممن تتوفر فيهم الشروط".
وكان ولد عبد العزيز آخر الواصلين إلى مبنى المجلس الدستوري، وبرر تأخره في حديث مع رئيس المجلس الدستوري بأن "شخصية من جماعته يتوجب حضورها ما تزال في الطريق نحو المجلس".
ولم يكشف الرئيس السابق، هوية هذه الشخصية، ولكنه أضاف مخاطبا رئيس المجلس الدستوري: "لقد أعطينا اسم الشخصية للحرس"، واتضح بعد ذلك أن الأمر يتعلق بشخص يدعى (محمد ولد عابدين).
ورد عليه رئيس المجلس الدستوري: "أنت هو آخر من يقدم ملف ترشحه، لذا عندك الوقت الكافي"، فرد ولد عبد العزيز: "لحسن الحظ أننا كنا آخر من وصل".
وقال باتيا مخاطبا ولد عبد العزيز: "هنا نضمن الحرية المطلقة لكل من يريد تقديم ملف ترشحه"، فأجابه ولد عبد العزيز: "هذا جيد إن كان هنالك هامش من الحرية فهو موجود هنا".
وسأل الرئيس السابق، رئيس المجلس الدستوري عن موعد صدور اللائحة النهائية للمرشحين، فرد عليه أنها ستصدر بعد أربعة أيام.
وفي غضون ذلك، طلب من الصحفيين مغادرة الغرفة، فيما قال الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه لموفد الموقع الإخباري "صحراء ميديا" إن "تصريحا صحفيا سيجري بعد نهاية تقديم ملف الترشح".
في حين أعلن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق، في وقت سابق، بتصريحات لوكالة "فرانس برس" أن ولد عبد العزيز "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ29 من يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم".
واستنكر الناطق في تلك التصريحات "التعطيل الذي تريده السلطة" وقال إنه "مناهض للديمقراطية".
وقاد ولد عبد العزيز هذه الدولة الواقعة بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، وحكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإثراء غير المشروع".
المصدر: "صحراء ميديا"+"موريتانيا الآن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات قضاء رئیس المجلس الدستوری ولد عبد العزیز الرئیس السابق ملف ترشحه محمد ولد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية