القضاء العراقي يقبل الطعن بتعليق إجراءات انتخابات كوردستان.. وثيقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
القضاء العراقي يقبل الطعن بتعليق إجراءات انتخابات كوردستان.. وثيقة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات كوردستان
إقرأ أيضاً:
خفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم ضده قضي بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه علي معاش متوفية بمبلغ ٣٤ ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت اليه أيضًا، قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939،44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر ٢٠١٨.
حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابته، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.