تفاصيل مقترح السنة التأسيسية لطلاب الثانوية.. «اختيارية» وليست «إجبارية»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار حديث الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أمس خلال جلسة مناقشة ميزانية العام الجديد بمجلس النواب المصري، بشأن مقترح ما بعد الثانوية العامة بعمل سنة تأسيسية «تمهيدية» قبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفق قدراته، جدلا بين الطلاب وأولياء الأمور حول آلياته واشتراطاته والكليات التي سيتم التطبيق بها، فضلا عن موعد تطبيق المشروع، وهو ما أجابت عنه مصادر مختلفة في المجلس الأعلى للجامعات.
الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قال إنّ إضافة سنة تأسيسية «تمهيدية» ما زال مقترحا وجار دراسته، ويحتاج حال الموافقة عليه إلى تغيير تشريعي وقانون يحميه.
وأوضح رفعت لـ«الوطن» أنّه حال الانتهاء من المقترح من قبل المجلس سيتم إحالته للجهات المختصة لإبداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض.
وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أنّ فكرة السنة التأسيسية معمول بها في العديد من الدول العربية والأجنبية، حيث يدرس الطالب عدّة مواد وتخصصات تحدد هويته، متابعا: «السنة التمهيدية بتحدد مسار الطالب».
وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل الدراسة التي يجري العمل عليها من قبل بعض رؤساء الجامعات بشأن السنة التأسيسية، موضحة أنّ النظام سيكون اختياريا للطالب ويحق له الالتحاق به من عدمه.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ التطبيق للسنة التأسيسية يجري العمل عليها من قبل اللجان المختصة ودراستها، والموضوع مرتبط بالتطبيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ومرتبط أيضا بتطوير الثانوية العامة 2024.
ولفتت المصادر إلى أنّ المقترح يحتاج إلى تعديل تاشريعي ولن يطبيق العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنّ ما يتم الحديث عنه مجرد أفكار ومقترحات لم تتبلور حتى الآن، والمشروع سيؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات وفق قدراتهم وإمكانياتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة السنة التأسيسية السنوات تطوير الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 مشروع الثانوية العامة الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات لطلاب يمنيين في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية
الجديد برس|
نفذ عشرات الطلاب اليمنيين المبتعثين وقفات احتجاجية متزامنة أمام السفارات اليمنية في مصر والهند والمجر، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ منتصف عام 2023، والتي تشمل سبعة أرباع مالية وبدل الكتب والبحث الميداني.
ورفع المحتجون لافتات أمام السفارة اليمنية في القاهرة كشفوا خلالها عن معاناتهم بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، حيث اضطر بعضهم للعمل في مهن لا تتناسب مع وضعهم الأكاديمي، بينما يواجه آخرون خطر الإخلاء من سكنهم بسبب تراكم الديون.
وأكد بيان صادر عن الوقفات أن الطلاب لم يتلقوا أي مستحقات مالية رغم المناشدات المتكررة، معتبرين صمت الحكومة “تقصيراً غير مبرر” و”مشاركة في معاناتهم”. وناشدوا رئيسي مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن، بالتدخل العاجل لتوجيه وزارتي التعليم العالي والمالية بصرف مستحقاتهم، محذرين من أن التأخير يهدد مستقبلهم الدراسي ويُسيء لصورة اليمن في الخارج.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها حكومة عدن الموالية والمدعومة من التحالف، بالتزامن مع فضائح فساد صاحبت عمل الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلباً على قطاع التعليم العالي والابتعاث الخارجي، حيث تتكرر مثل هذه المطالبات في عدة دول تستضيف طلاباً يمنيين، دون استجابة حكومية واضحة حتى الآن.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات