سعيد يكلف مسؤولا تونسيا بتبليغ عدد من السفراء "احتجاج تونس" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم "احتجاج البلاد" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
فرنسا تعرب عن قلقها بعد توقيف المحامية الدهماني في تونسواستقبل سعيد، بقصر قرطاج أمس الأربعاء، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكلفه بالدعوة، مذكرا في هذا الإطار "بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي، يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".
وقال الرئيس التونسي: "لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون".
وأضاف: "ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
وتابع: "الدولة التونسية محمول عليها أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وأردف سعيد متسائلا: "تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟".
وأكد أن "دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية، حتى يتحصن بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها".
وألقت الشرطة التونسية، قبل أيام، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.
وأعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية الدهماني.
وأعربت فرنسا في وقت سابق عن "قلقها" بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".
وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات قضاء قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يقلل مخاطر التمويل الخارجي
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
خفض معدلات الفائدة المتزايدةوأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
وكان قد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.