سعيد يكلف مسؤولا تونسيا بتبليغ عدد من السفراء "احتجاج تونس" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم "احتجاج البلاد" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
واستقبل سعيد، بقصر قرطاج أمس الأربعاء، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكلفه بالدعوة، مذكرا في هذا الإطار "بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي، يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".
وقال الرئيس التونسي: "لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون".
وأضاف: "ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
وتابع: "الدولة التونسية محمول عليها أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وأردف سعيد متسائلا: "تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟".
وأكد أن "دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية، حتى يتحصن بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها".
وألقت الشرطة التونسية، قبل أيام، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.
وأعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية الدهماني.
وأعربت فرنسا في وقت سابق عن "قلقها" بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".
وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات قضاء قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد