مشروعات الدلتا الجديدة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
إن ما تشهده مصرنا الحبيبة من مشروعات تنموية عملاقة فى شتى المجالات لهو دليل قاطع على الإرادة القوية للدولة المصرية على السعى الجاد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة وخير برهان على ذلك مشروع الدلتا الجديدة ؛حيث يعتبر أحد المشروعات الزراعية العملاقة فى مصر لاستصلاح أراضٍ جديدة بصحراء مصر الغربية عبارة عن عدة مشاريع تبلغ مساحتها حوالى ٢.
ويشمل مشروع الدلتا الجديدة مشروعى مستقبل مصر ومشروع جنوب محور الضبعة . ويعد موقع المشروع من أهم المزايا التى تسهم فى توفير فرص عمل وكذلك سهولة توصيل كل ما يلزم من مستلزمات إنتاجية بالإضافة إلى سهولة نقل المنتجات النهائية إلى أسواق البيع وموانئ التصدير المختلفة.
ويأتى هذا المشروع فى إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعطاء أولوية مطلقة لقطاع الزراعة تأكيدا على الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى المصرى ، وكذلك زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية سعيا لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري.
وقد أولت الدولة المصرية فى رؤيتها مصر ٢٠٣٠م عناية خاصة لدعم ملف الأمن الغذائى والتنمية المستدامة تمثلت فى محورين : الأول المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة ، والآخر إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة لديها قدرة تنافسية داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة والتكيف مع التغيرات المناخية الجديدة.
وتستند استراتيجية الدولة فى هذا الجانب إلى توجيه أكبر قدر ممكن من الرقعة الزراعية سعيا للتوسع فى توفير المحاصيل الاستراتيجية واستخدام سلالات جديدة ذات إنتاجية كبيرة مع تمتعها باحتياجات مائية أقل مع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
إن رؤية مصر المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تهدف إلى تقليل الفجوة من المحاصيل مع التوسع فى التصدير .
إن مشروع الدلتا الجديدة قفزة عملاقة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠م وذلك لكونه أحد المشروعات التنموية المتكاملة بما يوفره من أنشطة للثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى إضافة إلى إعادة توزيع الخريطة السكانية جذبا لأكبر عدد من السكان وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وتزويد مصر بالعملات الأجنبية.
إن الدولة المصرية فى ظل قيادة حكيمة وواعية ممثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرة بإذن الله على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية .
حفظ الله مصر من كل سوء وتحيا مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرنا الحبيبة الدلتا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر