محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع حول التدخل العسكري الإسرائيلي في رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسات استماع تستمر لمدة يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا للتأكد من وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة كمأوى.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات ضد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بحسب وكالة أنباء اسوشيتد برس.
وقالت جنوب إفريقيا في طلبها الأخير، إن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي لم تكن كافية للتصدي "لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول دون عوائق لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وزعمت أنها تفعل كل ما في وسعها لتجنيب المدنيين وتستهدف فقط مقاتلي حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
بغداد اليوم- متابعة
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."
وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."
وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا