«شعبة الاتصالات» تكشف تطور المباحثات حول تصنيع هواتف آيفون في مصر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية من أجل تصنيع عددا من الهواتف الذكية ذات الماركات العالمية على الأراضي المصرية، ذلك بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة المصرية تستهدف تواجد أكبر 5 شركات للهواتف المحمولة في مصر، وهي «سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو»، بخلاف قيام الحكومة، منذ أيام بإجراء محاولات مع شركة «أبل» لإقناعها بالاستثمار في مصر.
من جانبه، يقول المهندس كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنّ الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة الراهنة إلى التواصل مع الشركات الهواتف المحمولة العالمية للاستثمار في مصر والتصنيع، وهو الأمر الذي أكده رئيس مجلس الوزراء منذ أيام.
وأضاف «غنيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المباحثات مع شركة أبل للهواتف المحمولة والكمبيوتر تجري على قدم وساق مع أكبر المسؤولين في الدولة المصرية، غير أن تلك المباحثات لم تخرج حتى الآن بخبر أكيد حول بداية التصنيع في مصر.
تقديم حزم الكاملة لإقناع الشركات العالمية بالتصنيع المحليوأوضح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرف التجارية، أن مثل تلك الشركات وللتواجد في السوق المصري من أجل التصنيع يجب على الحكومة المصرية تقديم عددا من الحزم الكاملة لها من أجل إقناعها بالتصنيع المحلي، مثل تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الحوافز التصديرية، والعديد من المميزات الأخرى لجذب مثل تلك الشركة الكبيرة والهامة عالميا للتصنيع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هواتف أيفون تصنيع أيفون أيفون في مصر الهواتف المحمولة الكمبيوتر مجلس الوزراء شعبة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الحکومة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة السيارات: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يزيد المعروض ويخفض الأسعار
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتواجدة في الموانئ، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لتعطيل هذه العملية حتى الآن، حيث أن السيارات متواجدة في الجمارك منذ فترة طويلة ولا يوجد بينها سيارات مخالفة.
وأضاف زيتون في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة المخالفات في السيارات منخفضة للغاية، ولن تظهر إلا بعد الإفراج عنها.
وأشار إلى أن الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي هي شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ، داعيًا إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار الأرضيات في الموانئ، حيث أن بعض المستوردين يدفعون جمارك وأرضيات تفوق قيمتها قيمة السيارة نفسها.
وفي سياق متصل، أشار زيتون إلى أن أسعار السيارات قد تشهد زيادة طفيفة في المستقبل بسبب تحرك سعر الدولار، خاصة مع تراجع كمية الاستيراد بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن تعطيل سيارات الاستيراد في الموانئ يؤدي إلى زيادة الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي الإفراج عن السيارات المكدسة في الموانئ إلى زيادة المعروض في سوق السيارات، مما يساهم في تراجع الأسعار وزيادة الإقبال على الشراء.