منظمات تدعو طرفي النزاع في السودان إلى إعادة الاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الحرب في السودان خلفت عشرات آلاف القتلى وشردت نحو 9 ملايين شخص
دعت منظمات إنسانية غير حكومية الأربعاء الجيش في السودان وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء العقاب الجماعي” وإعادة الإنترنت والاتصالات في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت حوالي تسعة ملايين شخص، ودمرت البنى التحتية المتداعية أصلا في البلاد.
وجاء في بيان وقعته 94 منظمة الأربعاء أن “الهجمات العشوائية وتعطيل الأطراف المتحاربة شبكات الاتصالات أثر بشكل خطير على قدرة المدنيين على التعامل مع آثار الحرب، وكذلك على قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم خدمات أساسية”.
وأكد البيان أن “الجانبين استهدفا بانتظام البنى التحتية للاتصالات أو فرضا قيودا بيروقراطية”، ما أدى إلى حرمان ملايين السودانيين من الوصول إلى شبكات الدعم اللازمة للعيش في خضم ما وصفته الأمم المتحدة “بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث”.
ويحتاج غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، تنظمها بشكل رئيسي مجموعات من المتطوعين تعتمد على اتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية وهي مكلفة ونادرة، ومنها من خلال نظام “ستارلينك” للاتصال بالانترنت عبر الفضاء.
ويعد الاتصال بالإنترنت عبر “ستارلينك” الطريقة الوحيدة التي تتيح للسكان تلقي تحويلات من أقاربهم في الخارج، إذ حُرم معظم السودانيين من رواتبهم منذ بداية الحرب.
وما زالت مناطق واسعة من إقليم دارفور في غرب البلاد الذي شهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف خلال الحرب ويضم نحو ربع سكان السودان، محرومة من خدمات الاتصالات منذ أكثر من عام.
وقالت المنظمات إن انقطاع الاتصالات في كل أنحاء البلاد في شباط/فبراير “ترك نحو 30 مليون سوداني” من دون اتصالات “لأكثر من شهر”.
ودعوا طرفي النزاع إلى “ضمان توفير خدمات الاتصالات من دون انقطاع في السودان” و”تسهيل إعادة تأهيل الأنظمة المتضررة”.
في أجزاء كثيرة من السودان، لم تتمكن السلطات المحلية ومهندسون من إصلاح البنى التحتية المتضررة بسبب نقص الموارد أو استمرار القتال.
اخبار الآن
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله.
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل.
و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين.
شركات توصيل الغاز الطبيعيو لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ.
و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة.
و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك.
إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركةوأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله.
وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله.
و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية.
و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية.
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله.
و لفت إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق.
و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك.
و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة.
وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف.
و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر.
و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين.
كما طالبت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا