واشنطن توجه طلبا لإسرائيل حول أموال المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، إن الإدارة الأمريكية في واشنطن وجهت طلبا لإسرائيل حول أموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب الإذاعة فقد طالبت إدارة الرئيس الأمريكي ، من إسرائيل ، تحويل أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية ، بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من تفاقم الأزمة المالية للسلطة.
وقالت الإذاعة ، إن "الإدارة الامريكية طالبت إسرائيل بتحويل أموال العائدات الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية"، دون تفاصيل.
والمقاصة هي إيرادات الضرائب على السلع المستوردة من الخارج أو من إسرائيل للسوق الفلسطينية، وتقدر بنحو 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا قبيل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
لكن إسرائيل أوقفت، منذ أكتوبر الماضي، تحويل هذه الأموال، رغم المطالبات الدولية بتحويلها.
وأضافت الهيئة أن "مسؤولين في واشنطن حذروا من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية؛ جراء استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير تحويل تلك العائدات".
و"من المتوقع طرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للبلاد (خلال أيام)، وفق الهيئة.
ونقلت عن مصادر مقربة من سموتريتش، لم تسمها أن "سبب تأخير تحويل الأموال هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية".
وحسب الهيئة، فإن "سموتريتش يريد استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة لإعادة بناء التجمعات السكانية الإسرائيلية في محاذاة قطاع غزة".
وتعتبر السلطة الفلسطينية احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية "قرصنة".
وقبل يومين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لن تتمكن من صرف سوى 50 بالمئة من رواتب موظفي القطاع العام؛ بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.