الصين تحتفظ بلقب أكبر شريك تجاري لمصر للعام الـ12.. استثمارات ضخمة وتعاون مثمر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
واصلت العلاقات المصرية الصينية زخمها المتنامي خلال السنوات الأخيرة، لتُسجّل إنجازًا جديدًا تمثل في احتفاظ الصين بلقب «أكبر شريك تجاري لمصر» للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية ‘ن العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وأضاف بشاي في بيان صحفي أنَّ العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا ونموا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
جاء ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلاً على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة.
وأوضح أنَّ الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر أطول مبنى ـفريقي وأول سكة حديدية مكهربة في أفريقيا.
وأكدّ أنَّ ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، حيث تستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.
وأشار الى أن العام الماضي شهد توقيع مصر والصين، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا لأول مرة على الإطلاق، مشيراً الى أن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهاً بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة.
وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد العلاقات المصرية الصينية الصين شعبة المستوردين استثمارات المنطقة الاقتصادية قناة السويس العلاقات المصریة الصینیة شریک تجاری لمصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
العلاقات الهندية المتنامية مع الولايات المتحدة وتأثيرها على العلاقات مع الصين
إن تقارب الهند المتزايد مع الولايات المتحدة له تداعيات كبيرة على علاقتها مع الصين، مما يشكل المشهد الجيوسياسي لآسيا وخارجها. مع تعزيز نيودلهي لعلاقاتها مع واشنطن، تنشأ مخاوف بشأن احتمال تصاعد التوترات مع بكين. وتتأثر هذه الديناميكية بعوامل مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري والاستراتيجيات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية الإقليمية.
التعاون العسكري والاصطفافات الاستراتيجية
يعد التعاون العسكري العميق بين الهند والولايات المتحدة عنصرا أساسيا في شراكتهما المزدهرة. ويشمل ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يعزز قدرات الهند على مواجهة النزعة العدوانية الصينية في المنطقة. ووضعت الولايات المتحدة نفسها كشريك موثوق به للهند، خاصة في أوقات الأزمات، كما يتضح من التوترات الحدودية الأخيرة مع الصين. وقد عزز هذا الدعم ثقة الهند في مواجهة العدوان الصيني، مما أدى إلى موقف أكثر حزما على طول خط السيطرة الفعلية (LAC).
ومع ذلك، فإن هذا التحالف العسكري يثير أيضا رد فعل قوي من الصين.وتنظر بكين إلى الشراكة بين الولايات المتحدة والهند على أنها تهديد مباشر لنفوذها الإقليمي ومصالحها الأمنية. وأعرب محللون صينيون عن مخاوفهم من أن القدرات العسكرية المتزايدة للهند، بدعم من الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تطويق استراتيجي للصين. وبالتالي، قد ترد الصين بتعزيز وجودها العسكري على طول حدودها مع الهند وزيادة دعمها لباكستان، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد ديناميكيات الأمن في جنوب آسيا.
التداعيات الاقتصادية
من الناحية الاقتصادية، يقدم تحالف الهند مع الولايات المتحدة فرصا وتحديات في علاقتها مع الصين. وتسعى الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين، ويتم وضع الهند كمركز تصنيع بديل محتمل. ومن الممكن أن يعود هذا التحول بالنفع على الاقتصاد الهندي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإنه يخاطر أيضا بتفاقم التوترات مع الصين، التي قد تنظر إلى هذه التطورات على أنها محاولة لتقويض مكانتها الاقتصادية.
واستفادت الصين تاريخيا من نفوذها الاقتصادي في جنوب آسيا من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي عززت علاقاتها مع الدول المجاورة. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تجد نفسها على خلاف مع هذه المبادرات التي تقودها الصين، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة الاقتصادية بين البلدين.
ديناميكيات التكنولوجيا وسلسلة التوريد
تؤكد الشراكة الأميركية-الهندية على التعاون التكنولوجي، لا سيما في قطاعات مثل الدفاع والأمن السيبراني. وبينما تسعى الهند إلى جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات، فإنها تواجه تحدي التنافس ضد سلاسل التوريد الراسخة في الصين. وإن إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة والهند في التقنيات الحيوية قد تعزز موقف، الهند ولكنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة مع الصين في الأسواق العالمية. ومن المرجح أن ترد بكين من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والسعي إلى إقامة شراكات بديلة.
دور الجهات الفاعلة العالمية
إن الديناميكية المتطورة بين الهند والولايات المتحدة والصين ليست معزولة؛ فهي تؤثر على جهات فاعلة عالمية أخرى أيضا. على سبيل المثال، حافظت روسيا تاريخيا على علاقات قوية مع كل من الهند والصين. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تسعى موسكو إلى الاستفادة من علاقاتها للحفاظ على نفوذها في جنوب آسيا، بينما تحصل أيضا على فوائد من النمو الاقتصادي للصين. وهذه العلاقة الثلاثية تعقد حسابات الهند الاستراتيجية وهي تتنقل في شراكاتها مع مراعاة مصالح روسيا.
ديناميات الأمن الإقليمي
إن التنافس الاستراتيجي بين الهند والصين يزداد تعقيدا بسبب ديناميكيات الأمن الإقليمي. ويشكل النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي تحديا مباشرا للهيمنة الهندية التقليدية في المنطقة. وتهدف الشراكة بين الولايات المتحدة والهند إلى موازنة طموحات الصين البحرية من خلال مبادرات مثل التحالف الرباعي، وهو تحالف استراتيجي يضم اليابان وأستراليا يركز على ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
ويشير هذا التعاون المتزايد بين أعضاء الرباعية إلى جهد جماعي لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن حزم الصين. ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى دفع بكين إلى تكثيف أنشطتها البحرية، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات في المياه المتنازع عليها. ويؤكد احتمال حدوث حسابات خاطئة أو مواجهات في هذه المناطق هشاشة السلام في المنطقة.
المناورات الدبلوماسية
على الرغم من هذه التوترات، أعربت كل من الهند والصين عن اهتمامهما بإدارة علاقاتهما الثنائية في ظل تحالفاتهما مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا التوازن محفوف بالمخاطر؛ فأي تحسن كبير في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة قد يدفع الصين إلى تبني موقف أكثر عدوانية تجاه الهند.
وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا تعمل على تعقيد هذه الديناميكية بشكل أكبر. وبينما تعمل الهند على تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، يتعين عليها أيضا أن تأخذ في الاعتبار شراكتها طويلة الأمد مع موسكو، والتي تظل حاسمة بالنسبة للمشتريات الدفاعية وإمدادات الطاقة. وسيشكل التفاعل بين هذه العلاقات خيارات السياسة الخارجية الهندية في المستقبل.
في الختام، فإن التقارب المتزايد بين الهند والولايات المتحدة يؤثر بشكل كبير على علاقتها مع الصين عبر الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وفي حين تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدرات الهند وتضعها كلاعب رئيسي في مواجهة النفوذ الصيني في آسيا، فإنها تدعو أيضا إلى مزيد من التدقيق والانتقام المحتمل من جانب بكين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان